أسفر اجتماع ترأسه صبيحة اليوم الأربعاء راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بمقر البرلمان، عن إعادة هيلكة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، وذلك بعد ثلاث سنوات من 'البلوكاج' في أعقاب تجريد رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان الذي أسندت له مهمة رئاستها، من عضوية البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية إلغاء نتائج انتخابات دائرة الحسيمة.

وأسندت مهمة رئاسة هذه المجموعة البرلمانية التي رافق تعثر تشكيلها الكثير من الجدل إلى الاستقلالي عبد الرزاق حلوش، خلفا لزميله في الحزب نور الدين مضيان، بينما آلت نيابة الرئيس لرئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، وأسندت مهمة المقرر إلى عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ونائب المقرر لعبد الرحيم بوعزة عن فريق الأصالة والمعاصرة.

كما ضمت اللجنة البرلمانية المؤقتة في عضويتها كل من الحسين بن الطيب وياسمين لمغور وياسين عكاشة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، واسماعيل بن بيي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وعبد الفتاح العوني عن فريق الأصالة والمعاصرة والشرقاوي الزنايدي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحاية، ومحمد هشامي عن الفريق الحركي والشاوي بلعسال رئيس الفريق التجمعي الدستوري بمجلس النواب.

وكشفت مصادر برلمانية، لجريدة 'العمق' أنه جرى الاتفاق بعد هكلية المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر على عقد أول اجتماع لها مطلع الأسبوع القادم من أجل تحديد منهجية اشتغالها وتحديد الأرضية للشروع في مباشرة أعمالها لجمع البيانات والقيام بالزيارات الميدانية للمؤسسات والقطاعات المعنية.

ووافق مكتب مجلس النواب برئاسة راشيد الطالبي العلمي، على مطالب برلمانية بشأن إعادة تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة “بتقييم  المغرب الأخضر”، وذلك في أعقاب “البلوكاح” الذي أعاق عمل المهمة البرلمانية بعد إسقاط القضاء الدستوري لمقعد رئيسها عن الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان.

ودعت قوى الأغلبية والمعارضة البرلمانية في وقت سابق رئيس مجلس النواب إلى إعادة تشكيل هذه اللجنة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، حتى تتمكن من استكمال دراسة ومناقشة وتقييم مخطط المغرب الأخضر في آجال معقولة بما يساهم في تطوير القطاع الفلاحي.

وكانت مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، عقدت منتصف أبريل من سنة 2022 أول اجتماع لها بحضور وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السابق محمد صديقي، وعقد ثاني اجتماع لها بتاريخ 12 ماي من السنة نفسها، بحضور المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية.

وأعلن مجلس النواب، في وقت سابق عن هيكلة مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، وذلك استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية.وأشار المجلس في بلاغ له، أن هذه المجموعة الموضوعاتية، عقدت اجتماعا يوم الأربعاء 9 مارس 2022

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية التقييم بإعتباره أحد الوظائف الأساسية للبرلمان إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية، مبرزا أن ذلك من شأنه تعزيز مكانة المؤسسة البرلمانية، وتقوية دورها في تقييم السياسات والبرامج العمومية.

واستحضر الطالبي العلمي “أهمية الموضوع الذي سيتم تقييمه 'مخطط المغرب الأخضرّ والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في أبريل 2008، وهو المخطط الذي وضع من بين أهدافه الأساسية الرفع من الناتج الداخلي الفلاحي الخام، ومضاعفة قيمة الصادرات، فضلا عن تدبير الموارد المائية بطريقة أكثر فعالية.

واعتبر رئيس المجلس  أن اختيار موضوع مخطط المغرب الأخضر لم يكن عرضيا أو اعتباطيا وإنما يندرج ضمن رؤية المجلس لتفعيل النموذج التنموي الجديد عبر مساهمته في تجويد السياسات العمومية ذات الأولوية، وذلك باعتبار القطاع الفلاحي حلقة أساسية لضمان الأمن الغذائي والاقتصادي للمغاربة.