كشف تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن الشمول المالي للنساء في منطقة شمال إفريقيا لا يزال يسجل مستويات مقلقة، حيث لا تمتلك سوى 33% من النساء المغربيات حسابا بنكيا أو تطبيقا ماليا، مقابل 56% من الرجال، ما يعكس فجوة تصل إلى 23 نقطة مئوية بين الجنسين.

ويؤكد التقرير، الذي يحمل عنوان 'الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025″، أن نحو 60% من البالغين في العالم العربي ما زالوا خارج النظام المالي الرسمي، مما يعكس استمرار الإقصاء المالي ويقوض فرص التمكين الاقتصادي، لا سيما في صفوف النساء، وسكان الأرياف، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين.

ويضع التقرير المغرب ضمن الدول التي تشهد أوسع فجوات الشمول المالي بين الجنسين في المنطقة، إلى جانب الجزائر التي تسجل فجوة بلغت 26 نقطة مئوية، في غياب أرقام دقيقة عن نسبة الشمول المالي النسائي فيها. كما يغيب المعطى الرقمي أيضا في حالتي ليبيا وموريتانيا، ما يعكس ضعف جمع البيانات نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية.

وفي المقابل، أحرزت مصر تقدما لافتا، حيث ارتفعت نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابات مالية من 19% سنة 2016 إلى 69% في نهاية 2024، مما قلص الفجوة إلى 12 نقطة فقط، وفق معطيات البنك المركزي المصري. ويعزى هذا التقدم إلى تبني استراتيجية وطنية للشمول المالي سنة 2022 في إطار 'رؤية مصر 2030'.

أما تونس، فأبرز التقرير دور مؤسسة 'أندا تمويل' كنموذج في دعم الشمول المالي للفئات المحرومة، عبر منتجات مرنة للفئات محدودة الدخل، دون أن يشير إلى أرقام دقيقة حول نسب التغطية.

ورغم انتشار التمويل الرقمي في بعض الدول، حذر التقرير من 'فجوة رقمية داخل الفجوة'، ناجمة عن ضعف الولوج للإنترنت وغياب الهواتف الذكية وضعف الثقافة المالية، وهي عوائق تحد من استفادة الفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء وسكان البوادي.

وخلص تقرير الإسكوا إلى أن الشمول المالي شرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها القضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين والتعليم والعمل اللائق، مشيرا إلى أن 18% فقط من هذه الأهداف تسير على الطريق الصحيح في المنطقة العربية.

ودعت الإسكوا إلى تبني إصلاحات عاجلة تشمل تبسيط فتح الحسابات، وتوسيع التمويل الأصغر، وتحسين البنية الرقمية، وتعزيز الثقافة المالية، وتطوير نظم هوية رقمية قابلة للتشغيل البيني، إضافة إلى دمج قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة في السياسات المالية.