أشادت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالعيون بمبادرة رئيس جماعة المدينة في تنظيم خدمات النقل العمومي الحضري، معتبرة أن هذه الخطوة تعد تطورا إيجابيا في حماية حقوق المستهلكين وفقا لأحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. وأكدت الجمعية أن هذا القرار يعكس التزاما حقيقيًا بحل مشاكل النقل في المدينة وتعزيز الشفافية في هذا القطاع.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أن من بين أبرز النقاط التي تؤيدها هي منع الامتناع التعسفي عن نقل الركاب، حيث يلتزم السائقون بنقل الركاب وفق العدد القانوني المحدد (3 أو 4 ركاب)، وهو ما يتماشى مع مقتضيات المادة 15 من القانون المذكور التي تحظر الشروط المجحفة. كما أشار البيان إلى أهمية تفعيل آلية الشكاوى عبر الرقم الأخضر 0800008066، التي تتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات، مما يعزز الثقة في المؤسسات العمومية.

وأضافت الهيئة ذاتها أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الامتثال للقوانين، مثل حجز المركبات المخالفة، وهو ما يعكس تطبيقًا عمليًا لمقتضيات المادة 184 من القانون 31.08 التي تفرض عقوبات على استغلال ضعف المستهلك. كما أكدت الجمعية على أهمية تعميم خدمات النقل عبر الحافلات على جميع أحياء المدينة، وهو ما سيسهم في تحقيق العدالة المجالية وتحسين جودة الحياة.

وتعهدت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون بالتعاون مع المجلس الجماعي في مراقبة تطبيق هذه القرارات عبر فرق ميدانية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية لشرح حقوق المستهلكين في مجال النقل. وأكدت دعمها لكل المبادرات المستقبلية التي من شأنها تعزيز الشفافية في الخدمات العمومية.

وفي ختام البيان، دعت الجمعية باقي الجماعات الترابية إلى الاقتداء بهذا النموذج والعمل على تعزيز حقوق المستهلكين، مؤكدة أنها ستستمر في دعم كل مبادرة تهدف إلى تحسين حياة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية.

وكانت جماعة العيون قد أعلنت عن وضع رقم أخضر رهن إشارة المواطنين لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بوسائل النقل العمومي وسيارات الأجرة داخل المدينة، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

وقالت الجماعة في إعلانها إن هذا الإجراء يأتي ضمن اختصاصات المجلس الجماعي، وفقا للمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14، حيث أكدت الجماعة التزامها بتقديم أفضل الحلول لضمان تنقل الساكنة في ظروف مريحة وآمنة.

كما شددت على ضرورة التزام سائقي سيارات الأجرة بالقانون، واحترام الطاقة الاستيعابية المحددة، حيث سيتم السماح لسيارات الأجرة من الصنف الأول بنقل ثلاثة ركاب مع السائق، أو أربعة ركاب كحد أقصى، دون أن يكون لهم الحق في الامتناع عن نقلهم تحت أي ذريعة، وذلك تحت طائلة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية المعمول بها في حقهم بما في ذلك حجز السيارة وإيداعها بالمحجز الجماعي.

إلى جانب ذلك، قالت الجماعة إن سيارات الأجرة من الصنف الأول ستكون متاحة وذلك حسب المسارات المحددة من طرف الجماعة. كما أن حافلات النقل العمومي ستعمل على تغطية كافة أحياء المدينة، وذلك داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام انطلاقا من تاريخ نشر هذا الإعلان.

ودعا إعلان الجماعة سكان المدينة إلى التواصل مع المصالح المختصة وإشعارها بترقيم لوحة سيارة الأجرة أو رقم المأذونية الخاص بها أو رقم الحافلة أو لوحة ترقيمها في حالة الامتناع عن نقلهم إلى وجهتهم داخل النفوذ الترابي للجماعة، وذلك على الرقم الأخضر المخصص من طرف الجماعة لهذا الغرض كما هو مبين أدناه، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص، وهذا الرقم (0800008066) سيكون متاحا داخل أجل أقصاه يوم الاثنين 07 أبريل 2025.