في حكم بارز، أمرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، أمس، بحبس النائب والوزير السابق مبارك الحريص سنتين مع الشغل والنفاذ، مع تغريمه 786 ألف دينار، وعزله من الوظيفة، بعد إدانته بجريمتي الكسب غير المشروع وتقديمه إقراراً منقوصاً لذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة).ويعتبر الحكم هو الأول من نوعه بإثبات جريمة الكسب غير المشروع في البلاغ الذي قدمته وحدة التحريات المالية إلى لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء، التي قررت برئاسة المستشار د. عمر المسعود وعضوية المستشارين سعود الصانع ود. أحمد المقلد رفعه إلى «التمييز»، ليكون بذلك أول تطبيق قضائي نهائي لعقوبة تلك الجريمة على مسؤول، بعدما انتهت اللجنة إلى ثبوتها إلى جانب جرائم أخرى وجهتها إليه ومتهمين في القضية.

في حكم بارز، أمرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، أمس، بحبس النائب والوزير السابق مبارك الحريص سنتين مع الشغل والنفاذ، مع تغريمه 786 ألف دينار، وعزله من الوظيفة، بعد إدانته بجريمتي الكسب غير المشروع وتقديمه إقراراً منقوصاً لذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة).

ويعتبر الحكم هو الأول من نوعه بإثبات جريمة الكسب غير المشروع في البلاغ الذي قدمته وحدة التحريات المالية إلى لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء، التي قررت برئاسة المستشار د. عمر المسعود وعضوية المستشارين سعود الصانع ود. أحمد المقلد رفعه إلى «التمييز»، ليكون بذلك أول تطبيق قضائي نهائي لعقوبة تلك الجريمة على مسؤول، بعدما انتهت اللجنة إلى ثبوتها إلى جانب جرائم أخرى وجهتها إليه ومتهمين في القضية.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ الوحدة للجنة على خلفية وجود شبهات حول تحويل مالي على الحساب البنكي للوزير السابق تلقاه من أحد الأشخاص قبل أن يحوله الوزير إلى حسابه خارج البلاد، في وقت أشارت التحريات إلى أن ذلك المبلغ مرتبط بواقعة تحويل قسيمة صناعية.