علمت جريدة 'العمق' من مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر، مساء اليوم الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية لعدد من الموقوفين الجدد على خلفية تفكيك شبكة للسمسرة القضائية والتلاعب في الأحكام.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن من بين الموقوفين موظفين ينتمون إلى محاكم الدار البيضاء وسيدي بنور وآسفي، إلى جانب مشتبه فيهم آخرين، كان من المفترض تقديمهم أمام النيابة العامة اليوم، غير أن قرار التمديد أجل ذلك إلى يوم غد الخميس.

المصادر ذاتها أوضحت أن التحقيقات الجارية مرشحة للكشف عن توقيفات جديدة، يُعتقد أن أصحابها تربطهم علاقات مباشرة أو غير مباشرة بالأشخاص المتابعين في هذه القضية، والموجودين حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة).

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت، قبل أيام، 23 شخصا، من بينهم نساء، على الوكيل العام، بعد أبحاث دقيقة حول شبكة إجرامية متخصصة في الوساطة القضائية والتأثير على مجريات الأحكام.

وفي هذا السياق، قرر الوكيل العام للملك إحالة أحد الموقوفين على المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وثلاثة آخرين على وكيل الملك بابتدائية آسفي، فيما تم تقديم أربعة آخرين أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة.

وبخصوص باقي المتابعين، أحال قاضي التحقيق عشرة أشخاص على السجن المحلي عين السبع، فيما قرر متابعة سبعة آخرين في حالة سراح مؤقت.

وتتم متابعة الموقوفين في هذه القضية بتهم ثقيلة، من بينها تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، والإرشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين، والمتاجرة في الأحكام القضائية، فضلا عن التلاعب في مدد العقوبات الحبسية.