تشهد أسواق «وول ستريت» حالة من التذبذب، مع حفاظها على المكاسب التي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن هدنة مؤقتة في حربهما التجارية.

وقد شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تذبذباً بين مكاسب وخسائر طفيفة، دون أن يُسجّل تغيراً يُذكر بعد الساعة الأولى من تداولات يوم الأربعاء. وفي تمام الساعة 10:02 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 52 نقطة (ما يعادل 0.1 في المائة)، فيما صعد مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا من بين أبرز الرابحين، حيث قفز سهم سوبر «مايكرو كومبيوتر» بنسبة 12.7 في المائة بعد توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «داتا فولت» السعودية لتطوير مراكز البيانات.

كما ارتفع سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بنسبة 6 في المائة عقب إعلانها عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 6 مليارات دولار.

ويُظهر السوق استقراراً نسبياً منذ قفزته يوم الاثنين، التي جاءت على خلفية وقف مؤقت مدته 90 يوماً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. واستمر الزخم الإيجابي يوم الثلاثاء مع صدور بيانات حكومية أظهرت تباطؤاً غير متوقع في التضخم خلال أبريل (نيسان) على مستوى البلاد، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات حول التضخم ومبيعات التجزئة يوم الخميس.

وقد تمكن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من تعويض خسائره التي تكبدها منذ تصعيد الرئيس دونالد ترمب لحربه التجارية في أوائل أبريل. كما عاد المؤشر إلى المنطقة الإيجابية لهذا العام، ليقترب بفارق 4.2 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية المُسجلة في فبراير (شباط).

ورغم تأجيل ترمب لتطبيق بعض من أكثر تعريفاته الجمركية صرامة، فإن جزءاً من الضرائب على الواردات لا يزال قائماً، مما يضيف إلى حالة الغموض التي تكتنف البيئة الاقتصادية. وقد أدت سياساته التجارية المتقلبة إلى صعوبة في تخطيط الشركات للمستقبل، وأثارت مخاوف المستهلكين بشأن الإنفاق.

وتواصل بعض الشركات تقليص أو سحب توقعاتها المالية نتيجة لهذا الغموض الاقتصادي. فقد تراجعت أسهم «أميركان إيغل» بنسبة 6.1 في المائة بعد سحبها توقعاتها للعام، مشيرة إلى «عدم اليقين الكلي في الاقتصاد». وانضمت إليها شركات كبرى مثل «جنرال موتورز»، و«يو بي إس»، و«كرافت هاينز»، و«جيت بلو»، التي أبدت جميعها مخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية وضعف النشاط الاقتصادي.

وأعلنت أكثر من 90 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عن نتائجها المالية للربع الأخير، وجاءت معظم الأرباح فوق التوقعات، إلا أن توقعات نمو الأرباح في الربع الحالي انخفضت إلى النصف، مما يشير إلى حذر واسع النطاق بين الشركات.

وقد أظهرت البيانات الاقتصادية بالفعل علامات على التباطؤ، إذ انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 في المائة بالربع الأول، نتيجة ارتفاع الواردات مع سعي الشركات والمستهلكين إلى تخزين البضائع تحسباً للرسوم الجمركية والتقلبات السياسية.

ولا يزال التضخم أحد أبرز المخاوف. فرغم أن بيانات يوم الثلاثاء الخاصة بأسعار المستهلك لم تُظهر تأثيراً كبيراً للرسوم الجمركية حتى الآن، فإن التأثير الكامل قد يظهر لاحقاً مع امتداد هذه الرسوم عبر سلاسل التوريد، إضافة إلى إمكانية دخول الرسوم المؤجلة حيز التنفيذ.

ويُنتظر صدور تقرير التضخم على مستوى الجملة، وهو ما تتحمله الشركات مقابل السلع، يوم الخميس، ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر تراجعاً.

كما من المتوقع أن يكشف آخر تحديث لمبيعات التجزئة عن انخفاض حاد إلى 0.2 في المائة في أبريل، مقارنة بـ1.4 في المائة في مارس (آذار). وستكون نتائج شركة «وول مارت»، عملاق تجارة التجزئة، التي ستُعلن الخميس، محط أنظار السوق، لا سيما توقعاتها المستقبلية في ظل هذه الظروف.

وفي سوق السندات، شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية استقراراً، حيث ارتفع العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.49 في المائة، مقارنة بـ4.47 في المائة بنهاية تعاملات الثلاثاء.

أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في الأسواق الآسيوية، بينما جاءت متباينة في الأسواق الأوروبية.