مباشر- كشفت الحكومة الإسبانية عن تقديم تنازلات اقتصادية لعملاق صناعة الطيران 'إيرباص'، بمنحها إذناً استثنائياً لمواصلة استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في مصانعها، رغم الحظر الشامل الذي فرضته مدريد على المنتجات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج القادمة من إسرائيل قبل شهرين.

ويأتي هذا الإعفاء، الذي أقره مجلس الوزراء ودافع عنه كبار المسؤولين، ليعكس حجم الضغوط التي تمارسها التكتلات الصناعية والمصالح المحلية على صُناع القرار في واحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً للحرب في غزة وفق رويترز.

وأظهرت وثائق رسمية أن 'إيرباص'، التي تمثل 60% من الصادرات الجوية والدفاعية لإسبانيا وتوظف نحو 14 ألف شخص، حصلت على هذا الاستثناء لضمان استمرارية إنتاج طرازات استراتيجية مثل طائرات النقل 'A400M' و'C295'، بالإضافة إلى طائرات التزود بالوقود والمسيرات الاستطلاعية.

وأكدت الحكومة أن القرار كان 'ضرورياً' للحفاظ على آلاف الوظائف ذات المهارات العالية وحماية القدرات التصديرية للبلاد من الانهيار.

أزمة داخل الائتلاف الحاكم وخطة للانفصال

يهدد هذا التوجه بتعميق الخلافات داخل الائتلاف الحاكم في إسبانيا، خاصة وأنه يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً سياسية وفضائح داخلية.

ورغم الاستثناء، كشفت التقارير أن 'إيرباص' بدأت بالتنسيق مع وزارة الدفاع الإسبانية وضع 'خطة للانفصال عن التكنولوجيا الإسرائيلية' تدريجياً، كجزء من التزام طويل الأمد بالاستقلال التقني، تماشياً مع التشريعات الصادرة في سبتمبر الماضي والتي تهدف لوقف التجارة العسكرية مع إسرائيل.

في مقابل استثناء 'إيرباص'، تواصل السلطات الإسبانية سياسة 'اليد الحديدية' في قطاعات أخرى؛ حيث أمرت وزارة شؤون المستهلك بحذف 138 إعلاناً لمنازل عطلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من منصات سياحية كبرى.

كما كشف وزير شؤون التحول الرقمي، أوسكار لوبيز، عن إحباط 200 محاولة لشراء مواد مرتبطة بإسرائيل منذ بدء تطبيق الحظر، مما يبرز التناقض الحاد بين حماية 'كيانات التصنيع الكبرى' وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والاستهلاكية الأخرى.