متابعات- نبض السودان

شهدت أسواق مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور خلال الأيام الماضية ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية القادمة من مدينة أدرى التشادية، بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام الفرنك التشادي.

هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار يأتي وسط استمرار إغلاق معبر أدرى الحدودي من قبل السلطات التشادية لليوم السابع على التوالي، وذلك بهدف مراجعة بعض الإجراءات المتعلقة بالتجارة بين الجانبين السوداني والتشادي.

إغلاق المعبر التشادي يشعل الأسواق السودانية

وأوضح التقرير أن قرار السلطات التشادية بإغلاق المعبر تسبب في أزمة واضحة داخل الأسواق المحلية بمدينة الجنينة، حيث تعتمد معظم السلع الغذائية على الواردات القادمة من تشاد.

شهدت أسعار العديد من السلع شهدت زيادات متتالية خلال الأيام الأربعة الأخيرة، ما انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين وأدى إلى موجة تذمر واسعة داخل السوق، بحسب دارفور 24.

زيادات غير مسبوقة في أسعار الدقيق والسكر والزيوت

ارتفع سعر جوال الدقيق زنة (25) كيلوغرامًا من 65 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه، بينما قفز سعر جوال السكر زنة (50) كيلوغرامًا من 150 ألفًا إلى 180 ألف جنيه.

كما ارتفع سعر باقة زيت الفول من 90 ألف جنيه إلى 105 آلاف جنيه.

وشملت الزيادات بقية السلع الغذائية مثل الأرز، العدس، البصل، والدخن بنسب متفاوتة، مما أثقل كاهل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الولاية.

تراجع قيمة الجنيه أمام الفرنك التشادي

وفي تطور موازٍ، سجل الجنيه السوداني تراجعًا جديدًا أمام الفرنك التشادي، إذ بلغ سعر الألف فرنك تشادي 27 ألف جنيه مقارنة بـ25 ألف جنيه فقط في الأسبوع الماضي، وفق ما ذكره عدد من تجار العملة المحلية. ويُعزى هذا التراجع إلى توقف حركة التبادل التجاري وانخفاض تدفق السلع من تشاد إلى السودان، مما أثر سلبًا على حجم التعاملات النقدية في السوقين.

التجار يمتنعون عن البيع في انتظار زيادات جديدة

وقال التاجر محمد الحافظ إن إغلاق المعبر أدى إلى انخفاض كميات السلع المتوفرة في سوق الجنينة، مما تسبب في زيادة الطلب مقابل قلة العرض. وأضاف أن بعض التجار امتنعوا عن البيع انتظارًا لمزيد من الارتفاع في الأسعار، بينما استغل آخرون الأزمة الحالية ورفعوا الأسعار بشكل غير مبرر.

وتوقع الحافظ أن تشهد الأسعار استقرارًا فور إعادة فتح المعبر واستئناف حركة التجارة الحدودية كالمعتاد.

ركود في الأسواق التشادية وتكدس للبضائع

وفي الجهة المقابلة، شهد سوق مدينة أدرى التشادية ركودًا غير مسبوق بسبب استمرار إغلاق المعبر الحدودي أمام حركة البضائع، حيث توقفت عمليات الشحن والتصدير بين الجانبين.

وأفادت مصادر محلية بأن العديد من المتاجر والمخازن في المدينة أغلقت أبوابها بشكل مؤقت بعد تراكم كميات ضخمة من البضائع داخل المستودعات، مما تسبب في خسائر مالية للتجار التشاديين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على التبادل التجاري مع السودان.

تجار تشاديون يطالبون بإنهاء الأزمة

وقال أحد التجار في مدينة أدرى – فضل عدم ذكر اسمه – إن استمرار إغلاق المعبر ألحق أضرارًا فادحة بالتجار في كلا البلدين، موضحًا أن الكثير منهم بات عاجزًا عن تصريف بضائعه أو سداد التزامات مالية نتيجة توقف النشاط التجاري.

وأضاف أن إعادة فتح المعبر أصبحت ضرورة اقتصادية ملحّة، مشددًا على أهمية التنسيق بين السلطات السودانية والتشادية لإيجاد حل سريع يُعيد الحركة التجارية إلى طبيعتها.

أهمية معبر أدرى في إنعاش اقتصاد غرب دارفور

يُعد معبر أدرى الحدودي شريانًا اقتصاديًا حيويًا لولاية غرب دارفور، إذ تعتمد أسواق الجنينة بصورة شبه كاملة على السلع القادمة من تشاد، خاصة المواد الغذائية والوقود وبعض السلع الاستهلاكية. ويؤكد مراقبون أن استمرار إغلاق المعبر لأيام إضافية قد يؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلًا من تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع القوة الشرائية.

خبراء: استمرار الأزمة يهدد الأمن الغذائي في الولاية

يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار توقف حركة التجارة عبر معبر أدرى يهدد بتفاقم أزمة الأمن الغذائي في غرب دارفور، نظرًا لاعتماد الولاية على السلع المستوردة من تشاد. كما حذروا من أن استمرار الأزمة قد يدفع الأسواق نحو الاحتكار والمضاربات السعرية، داعين السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير السلع الضرورية عبر بدائل أخرى أو ممرات تجارية مؤقتة لتخفيف الضغط على الأسواق.

توقعات بعودة النشاط التجاري بعد فتح المعبر

في المقابل، يتوقع عدد من التجار والمراقبين أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية فور إعادة فتح المعبر الحدودي، مشيرين إلى أن أزمة الأسعار الحالية مؤقتة وترتبط ارتباطًا مباشرًا بقرار الإغلاق. وطالب هؤلاء بضرورة الإسراع في معالجة الخلافات الفنية والإدارية بين الجانبين، مؤكدين أن أي تأخير إضافي في حل الأزمة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غرب دارفور.