قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، إن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 63.8% كما في نهاية 30 يونيو 2025، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، إذ استحوذ على 30.0% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الحالي، وما بين نهاية عام 2024 ونهاية 30 يونيو 2025، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 19.5% وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.في التفاصيل، تشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 30 يونيو 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 5.078 مليارات دينار مقارنة مع نحو 3.997 مليارات بنهاية عام 2024، وتعادل نحو 15.84% من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 15.09% في نهاية عام 2024.وانحصر تركيز ملكياتهم في أربعة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 2.357 مليار دينار، وبحدود 2.051 مليار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 222.6 مليوناً في «بنك بوبيان» ونحو 201 مليون في «بنك الخليج». ذلك يعني أن نحو 95.1% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الأربعة، تاركين نحو 4.9% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضاً، وبنسبة 26.99% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى.

قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، إن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 63.8% كما في نهاية 30 يونيو 2025، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، إذ استحوذ على 30.0% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الحالي، وما بين نهاية عام 2024 ونهاية 30 يونيو 2025، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 19.5% وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.

في التفاصيل، تشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 30 يونيو 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 5.078 مليارات دينار مقارنة مع نحو 3.997 مليارات بنهاية عام 2024، وتعادل نحو 15.84% من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 15.09% في نهاية عام 2024.

وانحصر تركيز ملكياتهم في أربعة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 2.357 مليار دينار، وبحدود 2.051 مليار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 222.6 مليوناً في «بنك بوبيان» ونحو 201 مليون في «بنك الخليج».

ذلك يعني أن نحو 95.1% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الأربعة، تاركين نحو 4.9% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضاً، وبنسبة 26.99% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى.

ويأتي ثانياً «بيت التمويل الكويتي» بنسبة الملكية البالغة 14.25%، ويأتي كذلك ثانياً في قيمة الملكية المطلقة.

ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 14.06%، بينما يأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ثم يأتي «بنك الكويت الدولي» رابعاً بنسبة ملكية بنحو 12.52%، بينما يأتي سابعاً في قيمة الملكية المطلقة.

وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 100.27%، أو من نحو 3.74% في نهاية عام 2024 إلى نحو 7.49%.

وأعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك برقان»، إذ انخفضت نسبة تملكهم بنحو -71.57%، أي من نحو 17.80% من قيمته إلى نحو 5.06% من قيمته.

وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة بين بنك وآخر، والواقع أنهم الوحيدون الذين فاقت قيمة الأسهم المشتراة لديهم قيمة الأسهم المبيعة خلافاً للمستثمر المحلي والمستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو واقع نذكره ولا ضمانة لاستمراره.