كشف مصدر مطلع أن لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء كلفت بلدية الكويت بحصر جميع مواقع الحدائق العامة في المدن والمناطق والضواحي السكنية والاستثمارية والتجارية مع بيان تبعية وتخصيص كل منها والجهة القائمة على إدارتها أو استغلالها، وموافاة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بكشف تفصيلي بذلك خلال شهر من تاريخه.

وقال المصدر: إنه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، بشأن اللوائح والقوانين المتبعة في إدارة وتنظيم الحدائق العامة في الكويت والتي تشرف عليها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع بلدية الكويت، وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية باستغلال مساحات داخل حدائق الأطفال وطرحها للاستثمار وذلك في إطار تنظيم الاستفادة من المرافق العامة، فقد أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 أبريل 2026، قراراً بإحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات العامة لدراسة توحيد إدارة الحدائق العامة لتكون تحت مظلة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مع دعوة كل من الهيئة ووزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومن تراه اللجنة مناسباً من الجهات، وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة بهذا الشأن.

وأضاف المصدر أنه بناء على قرار مجلس الوزراء فإن لجنة الخدمات العامة ناقشت الموضوع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 مايو 2026، وقررت اللجنة ما يلي:

1 - تكليف بلدية الكويت بحصر جميع مواقع الحدائق العامة في المدن والمناطق والضواحي السكنية والاستثمارية والتجارية مع بيان تبعية وتخصيص كل منها والجهة القائمة على إدارتها أو استغلالها، وموافاة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بكشف تفصيلي بذلك خلال شهر من تاريخه.

2 - تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد تصور متكامل بشأن توحيد إدارة الحدائق العامة وآليات تطويرها والمحافظة عليها وتنظيم استغلالها وبيان ما قد يتطلبه ذلك من إجراءات تنظيمية أو تشريعية، وموافاة لجنة الخدمات العامة بما ينتهي إليه الأمر خلال شهرين من تاريخه.