أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 4,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، على أساس سنوي، أخذا بعين الاعتبار انتعاش الأنشطة الفلاحية بنسبة 3,1 في المائة.

وذكرت المندوبية، في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2024 وتوقعات الفصلين الأول والثاني من سنة 2025، أنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من السنة، مع ارتفاع متوقع بنسبة 4,2 في المائة في النشاط غير الفلاحي، على أساس سنوي.

وأضافت أنه من الراجح أن تظل دينامية الطلب الداخلي قوية مع تراجع في المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية الى حدود 1,1- نقطة من النمو الاقتصادي الإجمالي، تحت تأثير التباطؤ المهم الذي يرجح أن تعرفه وتيرة نمو كل من الواردات والصادرات.

وعلى صعيد فروع النشاط، فإنه من المنتظر، حسب المصدر ذاته، أن يقود النمو بشكل أساسي كل من قطاع الخدمات القابلة للمتاجرة، ولا سيما أنشطة الإيواء، والصناعات الاستخراجية والبناء، مع تقدم في قيمتها المضافة بنسبة 13,2 في المائة و6,7 في المائة و6,4 في المائة، على التوالي، على أساس التغيرات السنوية.

بالمقابل، سيشهد نشاط الصناعات التحويلية، الأكثر تأثرا بتطورات التجارة الخارجية، اعتدالا في وتيرة نموه، خلال الفترة ذاتها، مع انخفاض قدره 0,1 نقطة في مساهمته في النمو الاقتصادي.

ومن المرتقب أيضا، خلال نفس الفترة، أن يظل الطلب الموجه من طرف الأسر الركيزة الأساسية للنمو في بداية هذه السنة، حيث سيساهم تحسن المداخيل الناتج عن التدابير الاجتماعية والضريبية، ولا سيما الزيادات في الأجور في الإدارات العمومية وفي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومراجعة ضريبة الدخل، في تعزيز إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المائة، على الرغم من تحول أسعار الاستهلاك نحو الارتفاع.

كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط باستمرار نمو الاقتصاد الوطني لتصل نسبته الى 3,8 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2025.

وأوضحت المندوبية أن هذا النمو جاء بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات، ويرتقب أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.

ووفقا للمصدر ذاته، فإنه يتنظر أن يتطور نشاط الصناعات التحويلية في سياق دولي أقل دعما، لكنها ستكون مدفوعة بتعزيز الصناعات الغذائية ومواد البناء، وكما يتوقع أن يظل زخم نشاط قطاع البناء قويا مدفوعا باستمرار ارتفاع الطلب في الأشغال العمومية.

ويرتقب بالمجمل، أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث يتوقع أن يستمر توسع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بوتيرة مطردة تبلغ في المائة 4,2 و5,1 في المائة على التوالي، في ظل تضافر سياسات جبائية ونقدية مواتية.

كما يتوقع استمرار استقرار التأثير السلبي لتطور مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي نتيجة تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات، ولكن سيظل تأثيرها أقل على النمو مقارنة بمتم عام 2024.

غير أن القرار الأخير بتأجيل لمدة تسعين يوم ا لتطبيق قرار الزيادات المعلن عنها بداية شهر أبريل الجاري لجميع الدول المعني ة باستثناء الصين قد ي ساهم مؤقت ا في التخفيف من حدة الأثر المباشر على النشاط الاقتصادي العالمي.

وعلى الرغم من هذا التأجيل، بدأت بعض التداعيات المرتقبة في الظهور، لا سيما من خلال تقلبات أسعار المواد الأولية الطاقية، وتنامي الضغوط على النشاط الصناعي، خصوص ا في أوروبا، بالإضافة الى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية.

وأشارت المندوبية إلى أن 'سيناريو التوقعات الخاصة بالفصل الثاني من عام 2025 لا يعتمد جميع التطورات المرتبطة بهذه التداعيات، في طور التوسع حتى انجاز هذا السيناريو في ظل تواصل تفاعل الاقتصادات وتطور سياسات الإنتاج لدى الشركات الصناعية الكبرى'، لافتة إلى أن احتمال احتواء هذه التداعيات يظل قائم ا في المدى القريب على مستوى الشركاء.