عبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن استغربها  لتحويل النقاش داخل البرلمان المغربي إلى منصة لمعالجة أحداث منفردة (كحادثة الولادة في الترامواي)، متجاهلاً جوهر القضايا الاجتماعية والصحية الكبرى التي تمس كرامة المواطنين.

وقالت الشبكة المغربية، إن النقاش البرلماني انحصر في مكان الولادة فقط !، متغافلاً عن السياق الحقيقي للمأساة الإنسانية:  وهي أن السيدة تعاني من اضطرابات نفسية وتشرُّد، وتعرضت للاغتصاب والحمل القسري، ولم تحصل على أي رعاية صحية أو نفسية طوال فترة حملها، إن هذه الحالة تكشف عن وجه مأساوي لواقع النساء المشردات المصابات بأمراض نفسية واللواتي يُتركن عرضة للعنف والاستغلال الجنسي والحمل غير المرغوب فيه والإهمال التام، في غياب مؤسسات العلاج  النفسي والحماية الكافية، والإيواء في دور الرعاية الاجتماعية.

وأوضحت الشبكة المغربية، أن وضعية هذه الفئة الهشة هي مسؤولية وطنية تتطلب اهتماماً عاجلاً من الحكومة والبرلمان، وخاصة  التنسيق القطاعي بين  ممثلي وزارات الداخلية والعدل والصحة والرعاية الاجتماعية والجماعات الترابية بالجهات.

وطالبت الشبكة المغربية، بالتحرك الفوري لحماية حقوقهن الإنسانية، والتكفل المتكامل وتطوير وتوسيع مراكز إيواء وعلاج متعددة الوظائف، تقدم تكفلاً نفسياً واجتماعياً وطبياً شاملاً للنساء المشردات المصابات بأمراض عقلية ونفسية واطلاق فرق ميدانية متخصصة ووحدات متنقلة  تستهدف المتشردات في الشوارع.

ودعت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تعزيز المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، بالرفع من الميزانية المخصصة للبرنامج الوطني وتوفير الأدوية مجانا للمرضى ولمحاربة الإدمان على المخدرات وتعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي وعلاج الإدمان.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية