كشفت مصادر مطلعة أن تعديلات قانون تنظيم القضاء شملت تأقيت المناصب القضائية بألا تتجاوز 4 سنوات، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة فقط، إلى جانب إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، ليتكون من رؤساء المحاكم ونائبي محكمة التمييز والاستئناف والنائب العام ووكيل وزارة العدل، من دون عضوية أقدم المستشارين في القضاء.وأكدت المصادر، لـ «الجريدة»، أن التعديلات سيتم العمل بها فوراً في حال الموافقة على القانون ونشره بالجريدة الرسمية المتوقع قريباً، مبينة أن «هناك إشكاليات قد تثيرها تلك التعديلات، لاسيما فيما يتعلق بمصير مَن تقرر إنهاء مدتهم في المناصب الإدارية من رؤساء محاكم أو محامين عامين، إن كان يشملهم النص الجديد، فهل يعادون بعد انتهاء مدتهم إلى القضاء أم إلى النيابة العامة أم يحالون إلى التقاعد؟ لاسيما أن التعديلات حسبما تردد لم تعالج هذه المسألة، وهو ما سيتضح بعد نشرها».

كشفت مصادر مطلعة أن تعديلات قانون تنظيم القضاء شملت تأقيت المناصب القضائية بألا تتجاوز 4 سنوات، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة فقط، إلى جانب إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، ليتكون من رؤساء المحاكم ونائبي محكمة التمييز والاستئناف والنائب العام ووكيل وزارة العدل، من دون عضوية أقدم المستشارين في القضاء.

وأكدت المصادر، لـ «الجريدة»، أن التعديلات سيتم العمل بها فوراً في حال الموافقة على القانون ونشره بالجريدة الرسمية المتوقع قريباً، مبينة أن «هناك إشكاليات قد تثيرها تلك التعديلات، لاسيما فيما يتعلق بمصير مَن تقرر إنهاء مدتهم في المناصب الإدارية من رؤساء محاكم أو محامين عامين، إن كان يشملهم النص الجديد، فهل يعادون بعد انتهاء مدتهم إلى القضاء أم إلى النيابة العامة أم يحالون إلى التقاعد؟ لاسيما أن التعديلات حسبما تردد لم تعالج هذه المسألة، وهو ما سيتضح بعد نشرها».