الكويت- مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي، الخميس 29 أكتوبر 2026، فرض جزاءات مالية على عدد من الجهات الخاضعة لرقابته، شملت بنوكًا محلية وشركات صرافة، إلى جانب توجيه إنذار كتابي وتدابير محددة إلى أحد فروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح البنك، في قراراته، أن الجزاءات جاءت استنادًا إلى نتائج أعمال التفتيش والرقابة على الجهات المعنية، والتحقق من مدى التزامها بالتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها في هذا المجال.

وتضمنت القرارات فرض جزاء مالي قدره 10 آلاف دينار كويتي على أحد البنوك المحلية، بسبب تكرار مخالفة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما قرر البنك توجيه إنذار كتابي إلى أحد فروع البنوك الأجنبية، مع إلزامه باتخاذ تدابير وإجراءات محددة، لمخالفته تعليمات تتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وفيما يخص شركات الصرافة، فرض بنك الكويت المركزي أربعة جزاءات منفصلة، شملت فرض أربع غرامات مالية بإجمالي 80 ألف دينار كويتي على إحدى الشركات، وخمس غرامات بإجمالي 180 ألف دينار على شركة أخرى، وغرامتين بإجمالي 20 ألف دينار على شركة ثالثة، فضلًا عن جزاء مالي آخر على شركة صرافة، لم يتضح مبلغُه من النص الظاهر في المستند المرفق.

وأشار البنك إلى أن هذه الجزاءات جاءت نتيجة مخالفات رصدتها أعمال التفتيش، تتعلق بعدم الالتزام ببعض التعليمات والضوابط المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك تكرار مخالفة بعض البنود الواردة في التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير 2023.

وأكد بنك الكويت المركزي استمرار جهوده الرقابية والتنظيمية لضمان التزام المؤسسات المالية بالقوانين والتعليمات المعمول بها في الكويت، والحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.