استقبلت العاصمة السورية وفداً سعودياً يضم أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص و20 جهة حكومية، «لتدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا»، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار.

وقد كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن توقيع 47 اتفاقية لاستثمار 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار) في سوريا. لافتاً إلى أن أكثر من 500 شركة سعودية ترغب باستكشاف فرص الاستثمار في سوريا.

كلام الفالح جاء خلال افتتاح «منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025»، الذي عُقد في دمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك.

الفالح أضاف أن حكومة المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار تحديداً، ستقوم بتشجيع المستثمرين الدوليين على استكشاف الفرص في سوريا، والإسهام في مشروعاتها الاستراتيجية، بما يحقق المنفعة المتبادلة في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والصناعة.

كما أفصح الفالح أنه سيتم في قطاع البنية التحتية والتطوير العقاري تحديداً، توقيع اتفاقيات بقيمة اجمالية تتجاوز 11 مليار ريال، منها على سبيل المثال إنشاء 3 مصانع جديدة للأسمنت من قِبل مستثمرين سعوديين، بهدف تأمين المواد الأساسية اللازمة للبناء وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه السلعة الحيوية.

توقيع اتفاقيات

وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، «سنشهد توقيع شركات الاتصالات السعودية الكبرى، مثل مجموعة الاتصالات السعودية (stc)، و«علم»، وGO تيليكوم، و«اتحاد عذيب»، و«سايبر»، و«كلاسيرا» لمنصات التعليم، اتفاقات بهدف تطوير البنية التحتية وبناء قدرات متقدمة بمجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، بقيمة إجمالية تُقدّر بـ4 مليارات ريال سعودي»، بحسب وزير الاستثمار السعودي، الذي أوضح: «نحن لا نتحدث عن عقود ستدفعها الحكومة السورية، بل عن استثمارات سعودية ستُضخ في الاقتصاد السوري».

وعلى صعيد قطاع الخدمات المالية والتمويل، كشف الفالح أيضاً أن المنتدى سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تداول السعودية -التي تدير بورصة الرياض أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط وتاسع أكبر سوق في العالم- مع سوق دمشق للأوراق المالية، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التقنيات المالية، والإدراج المزدوج، وتبادل البيانات المالية، واطلاق صناديق استثمارية وتمولية، بما سيكون له أثر تحفيزي قوي للاستثمار في سوريا.

وزير الاستثمار السعودي، في المقابل، أشار إلى أن رصيد الاستثمار المباشر للمستثمرين السوريين في المملكة وصل إلى 10 مليارات ريال. معتبراً أن «مساهماتهم لا تُقاس برأسمال شركاتهم فحسب، بل بمساهماتها النوعية ومعرفتها وقدرتها على الإنجاز. ونحن واثقون أن هؤلاء الرواد الذين نموا وتطوروا في المملكة العربية السعودية، سيكون لهم دور كبير في بناء سوريا الجديدة واقتصادها، وكذلك الأمر بالنسبة للكثير من رواد الاعمال السوريين الذين يعملون بمختلف دول العالم، الذين لديهم مساهماتهم الاقتصادية والمعرفية على المستوى الدولي».

وتابع الفالح: «لعلّي هنا اضرب مثالاً بارزاً لهذه الاستثمارات، وهو واحد من عديد، حيث ستوقع شركة بيت الإباء، وهي شركة سعودية أسستها عائلة الحاكمي السورية، اتفاقية لبناء مشروع سكني تجاري متميز في مدينة حمص، والمتوقع أن تبلغ تكلفته مليارات عدّة من الريالات، وهم نذروا أن تكون كل عوائد المشروع للدعم الاجتماعي للشعب السوري».

قانون الاستثمار

وتوجّه وزير الاستثمار السعودي إلى الرئيس الشرع، قائلاً: «أشيد بالخطوات الجريئة والإيجابية التي اتخذتها حكومتكم لتحسين مناخ الاستثمار، وعلى رأسها تعديل قانون الاستثمار في 24 يونيو من هذا العام، الذي جاء ليمنح المستثمرين مزيداً من الضمانات، والحوافز، والشفافية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الاستثمارية». مشيداً بالعمل على إنهاء اتفاقية حماية الاستثمار بين السعودية وسوريا بشكل عاجل، بحيث تدخل حيز النفاذ قريباً بسرعة استثنائية.

واضاف: لا يخفى على الجميع أن مثل هذه الاتفاقيات، ومثلها نظام الاستثمار الذي أصدرته الحكومة السورية، تستغرق سنوات طويلة في أغلب الدول، بما فيها الدول المتقدمة. لكن ما نشهده في سوريا من عزم الحكومة وجرأتها وتوجهها لجذب القطاع الخاص والاعتماد عليه وحماية مصالحه، هو أمر بالفعل أمر استثنائي تحتاجه سوريا لتحقيق مستهدفاتها، ونحن شركاء فاعلين معكم لتحقيق هذه المستهدفات.

شراكات إستراتيجية

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد الشعار، إن زيارة الوفد السعودي تمثّل محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف الشعار، خلال كلمته، أن ما يجمع سوريا والسعودية من روابط الأخوّة ووحدة المصير والتاريخ المشترك، يشكّل أساسًا متينًا لانطلاقة جديدة نحو شراكات استراتيجية فاعلة تخدم المصالح العليا للشعبين، وتفتح آفاقًا رحبة أمام الاستثمار والتنمية والتكامل الاقتصادي.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتشهد التوقيع على عدد كبير من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك، برعاية رئيس الجمهورية، أحمد الشرع.

وقال الشعار: «نرى في هذه الزيارة تجسيدًا عمليًا لروح التعاون العربي، وترسيخًا لقيم الأخوّة والعمل المشترك. وننظر بتفاؤل كبير إلى ما ستحمله هذه المرحلة من فرص واعدة في مختلف المجالات، في ظل ما تشهده سوريا حاليًا من تحول حقيقي نحو البناء والنمو والازدهار، وتعزيز بيئة الاستثمار وتوفير كل ما يلزم من تسهيلات ودعم للمستثمرين».

وأضاف: نثمّن هذه الخطوة المباركة، ونؤكد التزامنا الكامل بتعزيز هذا المسار، وتقديم كل أوجه الدعم لنجاحه، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع والخير على شعبينا وبلدينا.

ويأتي هذا المنتدى امتدادًا للجهود التي تقودها المملكة، بدعم وتوجيه الامير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لإسناد الاقتصاد السوري وتمكين الحكومة السورية من استعادة عافيتها، وذلك في أعقاب رفع العقوبات الأمريكية، بما يمهد الطريق لانطلاقة اقتصادية جديدة لسوريا.

ويؤكد انعقاد المنتدى حرص السعودية الراسخ على الدفع بمسار النمو الشامل في سوريا، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتكريس الاستقرار كدعامة أساسية للتنمية في المنطقة.

ويعكس المنتدى، بتوجيه من القيادة السعودية، إيمان المملكة بأن الاستثمار يشكّل أداة استراتيجية لتعزيز السلام والاستقرار، ووسيلة عملية لبناء مستقبل مشترك قائم على المصالح المتبادلة.

تشكيل مجلس الأعمال السعودي - السوري

أعلن الفالح عن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتشكيل مجلس الأعمال السعودي - السوري، برئاسة محمد عبدالله أبونيان، مؤسس ورئيس عملاقة الطاقة الجديدة «أكوا باور».

البيئة الاستثمارية في سوريا جاذبة جداً

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن السعودية تراهن على مستقبل سوريا من خلال رؤوس أموالها وشركاتها الكبرى، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية في سوريا جاذبة جداً، وأن المملكة حريصة على أن تكون شريكاً فاعلاً في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

وشدد الفالح على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحرص شخصياً على دعم سوريا في مسيرتها نحو البناء والازدهار. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة لتعزيز الاستقرار الإقليمي عبر التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة.

واضاف أن سوريا تمتلك ثروات بشرية وموارد طبيعية وموقعاً استراتيجياً مهماً.

توقيع 9 اتفاقيات كباكورة للـ47 اتفاقية

1 - مجموعة تداول سعودية وسوق دمشق للأوراق المالية.

2 - بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك البركة سوريا ومجموعة البركة المصرفية.

3 - «مطارات القابضة» وهيئة الطيران المدني السورية.

4 - شركة بن داود للاستثمار ووزارة السياحة السورية.

5 - شركة بيت الإباء ومحافظة حمص.

6 - شركة العوالي ووزارة الاسكان السورية.

7 - شركة زود العقارية ووزارة الاسكان أيضاً.

8 - شركة النصر المشفر للأمن السيبراني ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السورية.

9 - شركة Go تيليكوم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أيضاً.

أبرز أرقام المنتدى

- 47 مذكرة تفاهم استثمارية.

- 24 مليار ريال سعودي القيمة الإجمالية للاتفاقيات.

- 11 مليار ريال لمشاريع الصناعة والطاقة والبنية التحتية والعقارات.

- 3 مصانع إسمنت سيتم إنشاؤها داخل سوريا.

- 4 مليارات ريال حجم اتفاقيات الاتصالات والتقنية.

- 20 جهة حكومية سعودية مشاركة.

- أكثر من 100 شركة سعودية من القطاع الخاص.

- 500 من قادة الأعمال أبدوا رغبتهم في الاستثمار بسوريا.

- 10 مليارات ريال سعودي حجم استثمارات السوريين في السعودية.

مجالات الاستثمارات المعلنة

1 - الإسكان

2 - الصناعة

3 - الطيران والملاحة

4 - الاتصالات وتقنية المعلومات

5 - السياحة

6 - الطاقة

7 - التجارة والاستثمار

8 - البنية التحتية

9 - الموارد البشرية

10 - المشاريع والخدمات المالية