وضعت خطة التنمية «كويت 2035» مشروعاً ضمن ركيزة تطوير حكومة مترابطة وشفافة، تمثل في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحديث البيانات بشكل آلي لخدمة نظام المعلومات الجغرافية، الذي يدفع نحو برامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لخلق حكومة تفاعلية رشيقة، وتعزز النزاهة والشفافية، وتدعم القطاع الخاص والتحول الرقمي، وتعمل على رفع الأداء وتلبية احتياجات المواطنين.وخصص المشروع، الذي مازال في مرحلته التحضيرية، 7 أهداف رئيسية، تشمل إنشاء برامج الذكاء الاصطناعي لتحديث بيانات المباني، بجانب إنشاء برامج الذكاء الاصطناعي لتحديث بيانات الشوارع، وتقليل دورة تحديث بيانات المباني والشوارع من سنة واحدة إلى أقل من 3 أشهر، وتدريب وتأهيل موظفين للقيام بالمهام ووظائف خاصة بتقييم البيانات والذكاء الاصطناعي، ومتابعة التغييرات في الشوارع والمباني بدون الحاجة أو تقليل الحاجة إلي العنصر البشري، وإنشاء دورة آلية لتحديث البيانات بالاعتماد علي توفر الصور الفضائية أو الجوية، وتقليل عدد الموظفين اللازمين لتحديث بيانات نظم المعلومات الجغرافية.

وضعت خطة التنمية «كويت 2035» مشروعاً ضمن ركيزة تطوير حكومة مترابطة وشفافة، تمثل في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحديث البيانات بشكل آلي لخدمة نظام المعلومات الجغرافية، الذي يدفع نحو برامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لخلق حكومة تفاعلية رشيقة، وتعزز النزاهة والشفافية، وتدعم القطاع الخاص والتحول الرقمي، وتعمل على رفع الأداء وتلبية احتياجات المواطنين.

وخصص المشروع، الذي مازال في مرحلته التحضيرية، 7 أهداف رئيسية، تشمل إنشاء برامج الذكاء الاصطناعي لتحديث بيانات المباني، بجانب إنشاء برامج الذكاء الاصطناعي لتحديث بيانات الشوارع، وتقليل دورة تحديث بيانات المباني والشوارع من سنة واحدة إلى أقل من 3 أشهر، وتدريب وتأهيل موظفين للقيام بالمهام ووظائف خاصة بتقييم البيانات والذكاء الاصطناعي، ومتابعة التغييرات في الشوارع والمباني بدون الحاجة أو تقليل الحاجة إلي العنصر البشري، وإنشاء دورة آلية لتحديث البيانات بالاعتماد علي توفر الصور الفضائية أو الجوية، وتقليل عدد الموظفين اللازمين لتحديث بيانات نظم المعلومات الجغرافية.

وحدد المشروع جدولاً زمنياً لبدء تطبيقه، على أن يكون في العام المقبل وضع الأساسيات، التي تشترك بها مجموعة من الجهات الحكومية المسؤولة مثل بلدية الكويت ووزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الجهات التي تضع تحديث بيانات نظم المعلومات الجغرافية ضمن برامجها.

ويساند المشروع مشروعاً آخر ضمن ركيزة تطوير حكومة مترابطة وشفافة، حيث سيدعم الاستفادة من إمكانات النظم الجغرافية في تسهيل إدارة ومتابعة أملاك الدولة وإزالة التعديات، إن وجدت، وتأمين أرشيف رقمي تفاعلي لجميع الخرائط والوثائق المتعلقة بالإدارات المستفيدة والمتمثلة بخرائط وكتب التثمين ووثائق التملك والسجلات والمخططات. ويعمل هذا المشروع على التطوير المؤسسي، وبناء نظام معلومات متكامل لتقديم خدمات أفضل للمراجعين، على أن يكون نظام الـ GIS موحداً في كل الجهات يتضمن معلومات موحدة، ويفيد كذلك تقليص التعديات على أملاك الدولة، وحصر التعديات على أملاك الدولة، وأرشفة الخرائط والوثائق الخاصة بالتأمين آلياً، والتميز في تقديم الخدمات التفاعلية من خلال شبكة الإنترنت للمواطنين.