انتهت البلدية من إعداد الصيغة النهائية لمقترح تعديل الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاتل في مختلف مناطق البلاد، وأحالته إلى المجلس البلدي لدراسته واتخاذ القرار المناسب، علما أنه تضمن تحديد نسبة البناء واستعمالات السرداب في المشاتل ذات الملكية الخاصة التي تبدأ مساحاتها من 5 آلاف متر مربع بـ 100% من مساحة القسيمة.

وتضمن تقرير بالتعديلات المقترحة، اطلعت عليه القبس، أن المباني المخصصة لأعمال المشاتل الزراعية هي تلك المباني أو القسائم التي تستغل لأغراض تربية الشتلات الزراعية بمختلف أنواعها وبيع وعرض النباتات والزهور وتنسيق وصيانة الحدائق وتجهيزاتها والمنتجات الزراعية مع مخزن البذور والمستلزمات الزراعية، بالإضافة إلى مكتب فقط لإدارة المشتل.

وأشار التقرير إلى عدم سماح اللائحة باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المخصصة من أجله القسيمة، وهو «المشاتل»، وتشمل المشاتل التي تعود ملكيتها لأملاك الدولة وتحت إشراف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والمشاتل ذات الملكية الخاصة التي تبدأ مساحاتها من 5 آلاف متر مربع.

وسمحت اللائحة ضمن نسب البناء والاستعمالات للمشاتل التي تعود ملكيتها لأملاك الدولة، وتقع تحت إشراف هيئة الزراعة، بإقامة أكثر من سرداب، شريطة استغلال السراديب الإضافية كمواقف للسيارات فقط، كما سُمح باستغلال الطابق الأرضي كخدمات عبارة عن معرض للمستلزمات الزراعية والشتلات الزراعية وتجهيزات الحدائق ومخزن وخزان مياه ودورات مياه وغرفة لرجل الأمن والسلامة مع دورة مياه خاصة به وغرفة كهرباء، شريطة ألا تتجاوز مساحة ذلك كله %2 من مساحة القسيمة (تحسب من ضمن نسبة البناء المسموح بها).

وأجازت اللائحة ضمن الميزانين باستغلال جزء منه كمكتب لصاحب العقار، وتصدر له رخصة تجارية واحدة فقط لصاحب العقار ولخدمة الغرض المخصصة له القسيمة على أن يتم استغلال باقي الميزانين لنفس الغرض المخصصة له القسيمة، ولا يجوز إصدار رخصة تجارية منفصلة للميزانين، ويكون استغلاله في الغرض المخصصة من أجله القسيمة فقط، بخلاف رخصة مكتب صاحب العقار، ويصدر للمبنى (المشتل) ترخيص تجاري واحد فقط لصاحب العقار وفي الغرض المخصصة من أجله القسيمة.