على إثر ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بخصوص ادعاء وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء مستعمل في علاج أمراض مزمنة، أعربت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها السلطة الوطنية المختصة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، عن استغرابها من الأرقام المتداولة، والتي 'لو كانت صحيحة لكان لذلك أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو أمر غير قائم في الواقع'.

وأكدت الوكالة المغربية في بلاغ لها، أن إشكالية الانقطاع في بعض الأدوية قد تحدث من حين لآخر، وهذا الأمر يُعتبر ظاهرة ذات طابع عالمي تعاني منه جل الدول، نتيجة لتحديات مرتبطة بسلاسل التموين الدولية، والمواد الأولية والتحولات في الأسواق العالمية.

وأفادت الوكالة، أن هذه التحديات، رغم كونها خارجة عن سيطرة أي دولة بمفردها، يتم التعامل معها في المغرب بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج للمرضى.

وتولي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اهتماماً بالغاً لهذا الموضوع من خلال مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، المكلفة برصد وتحليل العرض الدوائي على المستوى الوطني، والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود، ودعم السياسات الرامية إلى ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية الأساسية. وقد أثبتت هذه المصلحة نجاعتها وفعاليتها في تحديد ومعالجة أي نقص محتمل قبل أن يتفاقم، يضيف البلاغ.

وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، اعتمدت الوكالة منذ إنشائها رؤية واضحة ترتكز على تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، حيث تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، وارتفعت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية المصنعة محلياً، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويضمن استقرار السوق.

وأوضحت الوكالة، أنه 'تم رصد الأدوية المحتكرة والعمل على فتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة مماثلة'، مشددة على أنها تلتزم بضمان المنافسة العادلة وتوفير بدائل علاجية بأسعار معقولة، مما يعود بالنفع المباشر على المرضى ويحد من تأثير أي احتكار.

وأشارت الوكالة، إلى أنه تم ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية والأساسية، إذ يتم ذلك من خلال التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر التموين وتخزين احتياطيات استراتيجية للأدوية الضرورية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية