وجّه النائب بدر الحميدي سؤالين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، بشأن خطط واستراتيجية الوزارة للحد من ظاهرة العمالة السائبة، نص على ما يلي:

تحظى دولة الكويت بمكانتها الدولية في استقطاب مواطني الدول الأخرى للعمل والإقامة والإسهام في إنجاز العديد من المشاريع، وعلى نحو خاص من أبناء الدول الشقيقة وغيرها، وعلى الرغم من انتهاء مهام البعض منهم، ثم وجوب عودتهم إلى دولهم حفاظا على التركيبة السكانية للبلاد، بدأت تتفشى ظاهرة العمالة الهامشية والسائبة، والآلاف من حالات الإقامة غير المشروعة لبعض الوافدين، ومنها حالات استقدام المقاولين للعمالة اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية أو الخدمية وعدم ترحيل أو إنهاء إقاماتهم بعد انتهاء الزعمال ما نجم عنه اختلال التركيبة السكانية بصورة أثرت على الخدمات التي تقدم للمواطنين ومصالحهم العامة في استخدام مرافق الدولة الخدمية والاقتصادية، وعلى نحو خاص الخدمات الصحية التي أساءت هذه الفئات استخدامها على نحو غير مقبول أو مبرر، وإذ كشفت العديد من الوقائع عن حالات الظروف المعيشية والاقتصادية المتردية لهذه الفئة من المخالفين الأمر الذي يحتم على وزارة الداخلية القيام بمسؤولياتها في متابعة هذه الفئات وفقا لنظم تسجيل الإقامة لديها واتخاذ إجراءات إبعادهم إلى دولهم مع مساءلة المتسبب في استمرار وجودهم في البلاد.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن يكون الرد مصحوبا بما يتطلبه البيان من قرارات أو تعليمات ذات الصلة:

1- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وأجهزتها المختلفة لتعقب مخالفي الإقامة خلال الآونة الأخيرة؟ وما خططها واستراتيجيتها للحد من ظاهرة العمالة السائبة؟

2- كم عدد المخالفين للإقامة الذين اتُخذت في شأنهم إجراءات الترحيل إلى دولهم منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

3- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لحصر المقاولين المسؤولين عن عدم تسوية أوضاع هذه العمالة بعد انتهاء المشاريع التي استقدموا من أجلها؟ مع بيان أسماء الشركات أو المؤسسات أو الأفراد المسؤولين عن مخالفة هذه العمالة.

4- هل تطابق الوزارة طلبات المقاولين والشركات أو الأفراد في شأن استقدام العمالة للمشاريع مع صحيح الأعمال التي يجري استقدامهم لها كما ونوعا وتخصصا؟

5- ما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها لعلاج ظاهرة تفشي العمالة السائبة والمخالفين للإقامة في مناطق جليب الشيوخ والحساوي والمهبولة وغيرها من مناطق تجمع هذه الفئات؟ وما إجراءاتها للقضاء على هذه الظاهرة؟ وهل جرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن؟