متابعات- نبض السودان

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد تحركات عسكرية مصرية غير معتادة داخل منطقة شبه جزيرة سيناء، وسط تلميحات إسرائيلية بإمكانية اعتبار هذه الخطوات انتهاكًا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، وهو ما يعكس توترًا مكتومًا بين القاهرة وتل أبيب رغم العلاقات الأمنية الممتدة.

تعزيزات مصرية تفوق النسب المسموح بها.. والجيش الإسرائيلي يراقب

ووفقًا لما نقلته قناة i24NEWS الإسرائيلية، فإن مصدرًا أمنيًا في تل أبيب صرّح بأن مصر أدخلت قوات عسكرية تتجاوز النسبة المقررة لها بموجب اتفاقية كامب ديفيد، إلى جانب تعزيز أرصفة الموانئ وتوسيع مدارج المطارات في المنطقة، في خطوة وصفها المصدر بأنها مثيرة للقلق.

وأكد المصدر أن إسرائيل ما زالت مهتمة بالحفاظ على اتفاقية السلام، ولن تغيّر انتشارها العسكري على الحدود مع مصر، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن 'إسرائيل لن تقبل هذا الوضع طويلًا، ولن تسكت على انتهاكات القاهرة'.

حوار ثلاثي بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن

المصدر الأمني الإسرائيلي أشار كذلك إلى وجود حوار نشط مع واشنطن والقاهرة بشأن هذه التطورات، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية الحفاظ على اتفاقية السلام، ويتوجب عليها ضمان تنفيذ بنود الاتفاق كما هي.

وقال المسؤول: 'إذا ما واصلت مصر الدفع بتعزيزات عسكرية تتخطى المتفق عليه، فلابد من تدخل أمريكي واضح'، مشيرًا إلى أن الإجراءات المصرية قابلة للتراجع في أي وقت، كإعادة الدبابات وسحب الوحدات الزائدة.

دراسة إسرائيلية: مصر تستعيد سيادتها على سيناء بالكامل

في سياق متصل، أصدر مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية في إسرائيل دراسة حديثة تناولت التحركات المصرية العسكرية الأخيرة في سيناء، وأشارت إلى أن القاهرة لن تسمح بتكرار سيناريو فقدان السيطرة على سيناء كما حدث في الماضي.

وأكدت الدراسة أن خطة تعزيز الوجود العسكري المصري في سيناء بدأت منذ عام 2014، وتعد جزءًا من استراتيجية شاملة لاستعادة السيطرة الكاملة على أرض شبه الجزيرة، وتهدف إلى مكافحة التطرف، ومنع تحويل المنطقة إلى ملاذ آمن للعناصر المسلحة والمتشددة.

تل أبيب وافقت سابقًا.. ولكن القلق يتصاعد

وأوضحت الدراسة أن إسرائيل سبق وأن وافقت على تجاوزات مصرية محددة لبنود الاتفاقية، في ضوء التفاهمات الأمنية المشتركة، خاصة في ملف مكافحة الإرهاب، إلا أن تصاعد حجم التواجد العسكري المصري مؤخرًا أثار القلق في تل أبيب.

وتشير التحليلات الأمنية الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تتفهم حاجة مصر إلى تعزيز وجودها في سيناء، لكن التوسع الأخير قد يدفع نحو إعادة النظر في بنود الاتفاق أو المطالبة بإشراف دولي لضمان عدم حدوث خروقات غير مبررة.

القاهرة تتجنب التصعيد.. ومستمرة في استراتيجيتها

في المقابل، لم تصدر السلطات المصرية تعليقًا رسميًا على الادعاءات الإسرائيلية، إلا أن التحركات على الأرض تشير إلى إصرار القاهرة على استكمال خطتها لإعادة دمج سيناء ضمن النسيج الوطني سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

وكانت مصر قد كثّفت خلال السنوات الأخيرة الاستثمارات التنموية والعسكرية في سيناء، ورفعت من وتيرة عملياتها الأمنية، بهدف تأمين المنطقة من تسلل الجماعات المسلحة وتحقيق الاستقرار الدائم.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن القاهرة تنظر إلى سيناء باعتبارها خطًا أحمر للسيادة الوطنية، وترى أن تعديل موازين القوى في المنطقة يخدم أمنها القومي أولًا وأخيرًا.