في خطوة تعكس حرص السلطات المحلية على احترام القوانين التنظيمية بمجال التعمير، نفذت لجنة اليقظة الإقليمية التابعة لعمالة إقليم النواصر زيارة ميدانية تفقدية لمجموعة من المستودعات التي تعود ملكيتها لرئيس سابق للمجلس الإقليمي للنواصر، وذلك بتعليمات مباشرة من عامل الإقليم، جلال بن حيون.

ووفقا لما أوردته مصادر خاصة لجريدة 'العمق المغربي'، فقد كشفت هذه الزيارة عن جملة من الخروقات الخطيرة في مجالات التعمير واستغلال العقار، مما أثار تساؤلات واسعة بشأن مدى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والنشاط الصناعي داخل المناطق القروية.

اللجنة المكونة من ممثل عمالة النواصر، وممثل عن الوكالة الحضرية للدار البيضاء، وقائد قيادة النواصر، إلى جانب رئيس الشرطة الإدارية، وبعض المسؤولين الاداريين، رصدت عدة تجاوزات، أبرزها عدم مطابقة البنايات للتصاميم المرخصة، وعدم احترام المسافة القانونية بين البنايات والطريق العمومية. كما تم تسجيل تجاوز نسبة البناء المسموح بها في المناطق القروية، إضافة إلى غياب شهادة المطابقة التي تعتبر ضرورية للحصول على خدمات الماء والكهرباء.

وأفادت المصادر ذاتها أن اللجنة وقفت على غياب أي ترخيص يخول ممارسة نشاط صناعي أو فلاحي داخل هذه المستودعات. وقد زاد من تعقيد الوضع، حسب ذات المصادر، رفض المعني بالأمر السماح لأعضاء اللجنة بولوج المستودعات، ما أثار شكوكا حول طبيعة المواد المخزنة بها، ورجح محاولته التمويه على الأنشطة الحقيقية الجارية داخلها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المستودعات تم تأجيرها لإحدى الشركات الخاصة مقابل مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي زاد من حدة الجدل داخل المنطقة، ودفع السلطات الإقليمية إلى الدخول على خط هذا الملف الذي يطرح تساؤلات عدة حول شفافية تدبير العقارات القروية واحترام الضوابط القانونية.

وتبقى الأنظار موجهة إلى الخطوات المقبلة التي ستتخذها السلطات المحلية لمعالجة هذه الخروقات المحتملة وتحديد المسؤوليات القانونية في هذا الملف الشائك.