الكويت – مباشر: فعّلت بورصة الكويت سوق أدوات الدخل الثابت بإدراج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة 200 مليون دينار كويتي، بالاسم المختصر 'بيتك تير 1 ص 3'، في أول إدراج على منصة أدوات الدخل الثابت 'السندات والصكوك' اعتباراً من اليوم الأربعاء.

يدشّن هذا الإنجاز فئة أصول جديدة في البورصة، ويعزز دورها كمشغل ومطور سوق المال الكويتي، من خلال إتاحة بنية سوقية تمكّن المؤسسات من إدراج أدواتها التمويلية والرأسمالية، وتصل بينها وبين المستثمرين الباحثين عن الفرص.

كما يشكل الإدراج خطوة عملية في استراتيجية بورصة الكويت للتحول إلى سوق متعدد الأصول، تتكامل فيه الأسهم وأدوات الدخل الثابت في خدمة احتياجات الاقتصاد الوطني، لتسهم البورصة، في تعزيز قدرة المؤسسات على تنويع مصادر التمويل وتوفير خيارات أوسع لدعم خططها الاستثمارية والتوسعية.

كما يتيح للمستثمرين أدوات تختلف في حقوقها وتوزيعاتها وهياكلها، بما يعزز قدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية واختيار الأدوات التي تتوافق مع توجهاتهم الاستثمارية.

يأتي الإدراج عقب موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 5 نوفمبر 2026، بناءً على توصية بورصة الكويت وبعد استيفاء المتطلبات المنظمة لإدراج السندات والصكوك وتداولها والافصاح عنها، وفقاً للأطر الرقابية والتشغيلية المعتمدة.

وتندرج صكوك بيت التمويل الكويتي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وهي صكوك مضاربة دائمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بمعدل توزيع أرباح أولي قدره 5.50% سنوياً، وتوزيعات نصف سنوية وفق شروط الإصدار.

وقد أُنجز الإصدار في مايو 2026، فيما يضيف إدراجه اليوم حضوراً في سوق محلي منظم، يتيح التعامل بالصكوك ومتابعة المعلومات الإفصاحات المرتبطة بها، وفق الضوابط المعتمدة وخصائص الأداة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق إن إدراج وتداول الصكوك في بورصة الكويت إنجازاً تاريخياً وتطوراً غير مسبوق في سوق المال الكويتي، إذ تكون بذلك صكوك 'بيتك' أولى أدوات الدخل الثابت المدرجة في بورصة الكويت.

من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد سعود العصيمي:' يمثل إدراج صكوك بيت التمويل الكويتي بدء الاستخدام الفعلي لمنصة السندات والصكوك، وتتويجاً للعمل الذي أنجزناه مع أطراف منظومة سوق المال لاستقبال أدوات الدخل الثابت، وقد ركزنا على تهيئة الأنظمة وإجراءات الإدراج والتداول بما يراعي طبيعة هذه الأدوات، وتخصيص لوحة تداول مستقلة لها، مع التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة بشأن خدمات التقاص والتسوية، ومع الوسطاء لتيسير التعامل من خلال القنوات المعتمدة. وتتمثل مسؤوليتنا في تشغيل المنصة بكفاءة، والمحافظة على تكامل خدماتها ووضوح إجراءاتها للمشاركين'.

وتابع العصيمي:' خلال المرحلة المقبلة، سنعمل على تيسير استعداد الجهات الراغبة في الإدراج، من خلال التواصل المباشر مع المصدرين ومستشاريهم ومديري الإصدارات، وتوضيح المستندات والمتطلبات والإجراءات ذات الصلة، مما يتيح معالجة الاستفسارات الفنية قبل تقديم الطلبات، وتنظيم انتقال الإصدار إلى مرحلة الإدراج وما يتبعها من التزامات'.

وأوضح:' كما نأمل أن نستفيد من ملاحظات المشاركين لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات، لتواكب المنصة احتياجات الإصدارات اللاحقة، وتوفر للمؤسسات مساراً عملياً للاستفادة من سوق أدوات الدخل الثابت'.

تتيح المنصة للمستثمرين التعامل في السندات والصكوك المدرجة عبر الوسطاء المرخصين، ضمن قواعد التداول والإفصاح المطبقة، مع تحديد الأسعار وفق العرض والطلب.

ويكتسب وجود هذا الإطار أهمية بعد إتمام الإصدار، إذ يوفر سوقاً ثانوية يمكن من خلالها متابعة التعاملات والمعلومات المرتبطة بالأداة. ومع تنوع الإصدارات ونمو المشاركة، يمكن أن تتطور البيانات المتاحة للمقارنة والتحليل، بما يساند قرارات المستثمرين وتقييم المؤسسات لفرص إدراج أدواتها مستقبلاً.