فيصل مطر -

دخلت مسودة مشروع قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الجديد، الذي أنجزته وزارة الشؤون الاجتماعية، أخيراً، مرحلة المراجعة النهائية، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والتصويت.

وكشف مصدر مسؤول لـ القبس عن اجتماع عُقد الأسبوع الجاري بين مسؤولي الوزارة وإدارة الفتوى والتشريع، لمراجعة مواد المشروع من الجوانب القانونية ووضع اللمسات الأخيرة عليه.

وأوضح المصدر أن المشروع يتضمن تحديد عدد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بواقع 7 أعضاء، بدلاً من 9 في القانون الحالي 118 لسنة 2013.

وأضاف أن المشروع يحدد مدة العضوية في مجالس الإدارات بأربع سنوات كاملة، مبينا أنه يشترط لنيل العضوية الحصول على مؤهل جامعي مناسب لطبيعة العمل التعاوني، وألا يقل عمر المرشح عن 30 عاماً، وأن يملك وثيقة استملاك منزل في منطقة عمل الجمعية، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي نهائي مخل بالأمانة والشرف، أو قرار بعزله من عضوية جمعية تعاونية أو حل مجلس إدارة جمعية.

وأشار المصدر إلى أن المشروع ينص على تنظيم دورات تدريبية للمواطنين الراغبين في عضوية مجالس الإدارات، تعقبها اختبارات يتعين اجتيازها أولا.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن تشديد الرقابة المالية والإدارية على أعمال مجالس الإدارات، والتوسع في الرقمنة والأتمتة لمتابعة الإيرادات والمصروفات، فضلاً عن تغليظ العقوبات في حال ثبوت المخالفات والتجاوزات الجسيمة، لتشمل الحبس والغرامة المالية.

وأكد المصدر أن إقرار القانون لن يترتب عليه حل مجالس الإدارات والاتحادات التعاونية، وإنما سيُعاد تشكيل المجالس تباعاً عند انتهاء مدة ولايتها القانونية، وفق الضوابط والاشتراطات الجديدة، لضمان استمرار الأعمال المالية والإدارية وعمليات توريد البضائع والسلع.