المنامة في 04 يناير/ بنا / أعلن سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عن تدشين خدمة التقاضي عن بُعد في المحاكم الكبرى التجارية ومحكمة الأمور المستعجلة، وذلك كمرحلة أولى من المشروع، ابتداءً من الدعاوى الجديدة المسجلة مع مطلع عام 2026.

وأوضح سعادته أن الخدمة الإلكترونية تتيح لأطراف الدعوى حضور الجلسات عن بُعد بشكل اختياري، مع استمرار إمكانية الحضور الشخصي، وذلك مع الالتزام الكامل بكافة الضمانات القانونية التي تكفل حق التقاضي والمحاكمة العادلة.

وفيما يتعلق بآلية الاستفادة من الخدمة، بيّن سعادته أن الطرف رافع الدعوى يتعين عليه اختيار طريقة حضور الجلسات (عن بُعد أو حضوريًا) عند تقديم الدعوى عبر خدمة رفع دعوى قضائية المتاحة من خلال البوابة الوطنية لمملكة البحرين Bahrain.bh.

وأضاف الوزير أن الدخول إلى الجلسات عن بُعد سيتم عبر خدمة التقاضي عن بُعد المتوفرة على الموقع الرسمي للوزارة (moj.gov.bh)، كما يمكن لبقية أطراف الدعوى اختيار حضور الجلسات عن بُعد من خلال الخدمة ذاتها.

وأشار سعادته إلى أن إدارة الجلسات الإلكترونية ستتم تحت الإشراف الكامل للقاضي المختص، مع إتاحة خاصية عرض المستندات إلكترونيًا ضمن الخدمة، إضافة إلى الاستماع المباشر إلى مرافعات أطراف الدعوى.

كما أوضح أن النظام يوفّر آلية دخول آمنة باستخدام المفتاح الإلكتروني المطوّر (2.0)، والذي يتيح للمستخدمين المصادقة البيومترية (بصمة الوجه) والدخول دون الحاجة إلى كلمة مرور، بما يعزز موثوقية الإجراءات وسلامتها.

وأكد سعادته استمرار الوزارة في رقمنة الخدمات العدلية والقضائية بما يسهم في تعزيز مبدأ الوصول إلى العدالة، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وذلك ضمن مبادرات التحول الإلكتروني في قطاع العدالة، موضحًا أن المرحلة الأولى من مشروع التقاضي عن بُعد يشمل المحاكم الكبرى التجارية ومحكمة الأمور المستعجلة، على أن يتم التوسع التدريجي في تطبيق الخدمة لتشمل محاكم أخرى خلال المراحل اللاحقة.

ومن جهته، أكد السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن تدشين خدمة التقاضي عن بُعد يعكس مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والهيئة، بهدف الارتقاء بالمنظومة العدلية في مملكة البحرين، من خلال مواصلة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي وتزويد المحاكم بأحدث الحلول التقنية التي تسهم في تسريع الفصل في القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي.

وأشاد سعادته بجهود الفرق الفنية والتقنية العاملة في الوزارة والهيئة، التي أسهمت في إطلاق هذه الخدمة، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم خدمة التقاضي عن بُعد في تعزيز جودة الخدمات الحكومية، وتسهيل الإجراءات على المستفيدين، ودعم مسيرة التحول الرقمي بما يواكب تطلعات مملكة البحرين نحو تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز.

ع.س, ن.ع, H.K, M.B