يقدر إجمالي أرصدة الالتزامات المستحقة على مستوى النشاط المصرفي والقائمة على المقيمين وغير المقيمين من كيانات وغيرهم، سواء بالعملة المحلية الدينار أو العملات الأجنبية، بما قيمته 75.243 مليار دينار. 

أما حجم المبالغ التي تحت الطلب من تلك الاستحقاقات فيقدر بما نسبته 20.133 في المئة تقريباً، أي بنحو 15.149 مليار دينار، وغالباً ما تكون الموافقات والمبالغ المخصصة تحت الطلب لكيانات تشغيلية ومؤسسات تجارية لديها أعمال وأنشطة وفرص مستمرة وتجدد موافقات الخطوط الائتمانية تحت الطلب لسرعة اقتناص الفرص وتوجيه السيولة اللازمة لها عند الحاجة. 

وفي إطار التصنيف الزمني لباقي المبالغ المستحقة على مستوى النشاط المحلي للبنوك وفروعها داخل الكويت، يقدر حجم الاستحقاقات حتى شهر بما نسبته 24.22 في المئة بقيمة تبلغ 18.226 مليار دينار تقريباً. 

وتبلغ آجال أكثر من شهر إلى ثلاثة أشهر ما قيمته 12.126 مليار دينار، تقدر بنسبة 16.115 في المئة تقريباً من إجمالي المبالغ القائمة، فيما تقدر المبالغ لأجل أكثر من 3 إلى 6 أشهر بما قيمته 12.452 مليار دينار، وبما نسبته 16.5 في المئة تقريباً. 

وعلى مستوى الآجال المتوسطة التي تراوح آجالها من 6 إلى 9 شهور فيقدر حجم الاستحقاقات بنحو 4.129 مليارات دينار، بما نسبته 5.48 في المئة تقريباً. 

أما الأجال التي تزيد على 9 أشهر إلى سنة فبلغت قيمتها 3.695 مليارات دينار، تمثل نسبتها نحو 4.910 في المئة تقريباً، وتبلغ قيمة الاستحقاقات للآجال الطويلة التي تزيد على سنة إلى 3 سنوات ما قيمته 4.466 مليارات، وبما نسبته 5.935 في المئة تقريباً إلى الإجمالي. 

بينما بلغت كتلة الاستحقاقات لأكثر من 3 سنوات، والتي من نصيب الكيانات الأكثر ملاءة والأعلى نمواً على صعيد التدفقات النقدية ونمو الأنشطة والأعمال، وتتمتع بجدارة ائتمانية رفيعة، ويزخر سجلها الائتماني بالاستقرار والالتزام، بلغت قيمة استحقاقاتها نحو 4.997 مليارات دينار بما نسبته 6.6 في المئة تقريباً. 

في سياق متصل، قدرت مصادر حجم أرصدة الالتزامات القائمة تجاه السوق المحلي بالدينار بنحو 90 في المئة من الإجمالي، تقريباً بنحو 67.718 مليار دينار، فيما نسبة الـ 10 في المئة المتبقية التي تقدر قيمتها بنحو 7.5 مليارات تقريباً عملات أجنبية. 

ومن الملاحظ على تطور الأرصدة تحت الطلب ارتفاعها بنحو 1.699 مليار دينار من يناير حتى نوفمبر العام الحالي بنسبة 12.6 في المئة، وهو مؤشر على زيادة الطلب من الشركات على تعزيز خطوط الائتمان المتاحة لها، في ضوء قراءتها للفرص التي تعمل عليها أو تسعى لها، سواء محلياً أو على النطاقين الإقليمي والعالمي. 

في المقابل، هناك طلب أيضاً مرتفع على التسهيلات طويلة الأجل لكيانات النخبة المليئة، حيث ارتفعت تعاملاتها من يناير 2025 حتى آخر نوفمبر الماضي بما نسبته 37.6 في المئة من 3.9 إلى 4.644 مليارات دينار.