أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن جميع أموال المودعين في المصارف العراقية محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، مؤكدا أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة إجراءات المصارف لاسيما المتعلقة بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت يشاؤون بدون تأخير.وقال البنك المركزي العراقي، في بيان صحفي اليوم، إنَّ قيام البنك المركزي العراقي بتطبيق صلاحياته المتمثلة بفرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة بشكل مباشر من قبله لا يعني إفلاس المصرف كما انتشر في بعض وسائل التواصل، وإنما هي إجراءات رقابية احترازية قانونية لضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته بشكل عام وحماية حقوق المودعين بشكل خاص.وأوضح البيان أنَّ البنك المركزي العراقي يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديمه أفضل الخدمات المالية دون المساس بحقوق زبائنه من المودعين. وشدد على أنَّ جميع المصارف المجازة مشارِكة في شركة ضمان الودائع، التي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، من خلال وظيفتها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية ذلك وفقًا للقوانين النافذة.وأكد أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية قادرة على إدارة عملياته بكفاءة وتحت أي ضغوط محتملة وتبلغ نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل أكثر من 60%.  

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن جميع أموال المودعين في المصارف العراقية محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، مؤكدا أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة إجراءات المصارف لاسيما المتعلقة بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت يشاؤون بدون تأخير.

وقال البنك المركزي العراقي، في بيان صحفي اليوم، إنَّ قيام البنك المركزي العراقي بتطبيق صلاحياته المتمثلة بفرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة بشكل مباشر من قبله لا يعني إفلاس المصرف كما انتشر في بعض وسائل التواصل، وإنما هي إجراءات رقابية احترازية قانونية لضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته بشكل عام وحماية حقوق المودعين بشكل خاص.

وأوضح البيان أنَّ البنك المركزي العراقي يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديمه أفضل الخدمات المالية دون المساس بحقوق زبائنه من المودعين.

وشدد على أنَّ جميع المصارف المجازة مشارِكة في شركة ضمان الودائع، التي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، من خلال وظيفتها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية ذلك وفقًا للقوانين النافذة.

وأكد أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية قادرة على إدارة عملياته بكفاءة وتحت أي ضغوط محتملة وتبلغ نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل أكثر من 60%.