أكد وزير العدل ناصر السميط، أن تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الدعاوى القليلة القيمة، أسفرت عن تدشين أولى مراحل التقاضي الإلكتروني، في خطوة تُعد بداية فعلية لتفعيل هذا الإجراء المتطور، معلناً عن نقلة نوعية في رقمنة الإجراءات القضائية.

وبين السميط في تصريح لـ القبس، أن مشروع القانون أجاز تقديم طلبات استصدار أوامر الأداء عبر الوسائل الإلكترونية، التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل، وذلك لتبسيط إجراءات التقاضي.

وقال: «يُجسد هذا التعديل نقلة مهمة نحو رقمنة الإجراءات القضائية، ما يعزز سرعة الفصل في المنازعات ويُوفر على المتقاضين عناء الحضور الشخصي وتقديم الطلبات بالطريق التقليدي، وذلك تمهيدا لتوسيع نطاق التقاضي الإلكتروني مستقبلا».

وأوضح أن رفع قيمة المطالبات المالية القليلة القيمة إلى 2000 دينار جاء تخفيفاً لأعباء القضاء وتسهيل إجراءات تحصيل الحقوق.

وأوضح السميط أن هذا التعديل سيخفف 7500 قضية عن الاستئناف الجزئي سنوياً وهو يشكل نحو %30 من إجمالي القضايا التي ينظرها «الاستئناف الجزئي» كل عام، وإن كانت هذه القضايا بسيطة من حيث طبيعتها وسهلة الحسم، «إلا أنها تُشكل عبئًا كبيرًا على المنظومة القضائية».

وقال: «من هذا المنطلق، جاء التعديل برفع نصاب الدعاوى القليلة القيمة إلى ألفي دينار، في إطار تبني إجراءات مبسطة لهذه النوعية من الدعاوى، وتزامنا مع ما طرأ من تغيرات اقتصادية وتضخم في القوة الشرائية للعملة خلال السنوات الأخيرة».

وفيما يلي التفاصيل:

أكد وزير العدل ناصر السميط ان تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الدعاوى القليلة القيمة أسفرت عن تدشين أولى مراحل التقاضي الإلكتروني في خطوة تُعد بداية فعلية لتفعيل التقاضي الإلكتروني، معلناً عن نقلة نوعية في رقمنة الإجراءات القضائية.

وبين السميط في تصريح لـ القبس أن مشروع القانون أجاز تقديم طلبات استصدار أوامر الأداء عبر الوسائل الإلكترونية التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل، وذلك لتبسيط إجراءات التقاضي.

وقال: يُجسد هذا التعديل نقلة مهمة نحو رقمنة الإجراءات القضائية، بما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات ويُوفر على المتقاضين عناء الحضور الشخصي وتقديم الطلبات بالطريق التقليدي، تمهيدًا لتوسيع نطاق التقاضي الإلكتروني مستقبلًا.

أمر الأداء

وذكر السميط ان تحويل إجراء أمر الأداء اصبح اختياريًا للدائن الذي تتوافر فيه شروط المادة 166 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، باستثناء حالات الرجوع في الأوراق التجارية التي ظل فيها الطريق وجوبيًا. ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف القيود الإجرائية السابقة التي أرهقت المتقاضين، ومنحهم مرونة أكبر في اختيار طريق المطالبة القضائية.

صلاحيات المحكمة

واشار الى ان المشروع أوجب على المحكمة، عند التظلم من أمر الأداء – وفي حال قبوله شكلًا – أن تتصدى للفصل في أصل النزاع مباشرة، مع استثناء حالات مخالفة قواعد الاختصاص. وتكمن أهمية هذا التعديل في تحقيق الاقتصاد في الإجراءات، وتسريع الفصل في الدعاوى، بما يضمن إيصال الحقوق لأصحابها في أقصر وقت ممكن.

واوضح ان المشروع نص على عدم جواز استئناف أمر الأداء ذاته، وجعل الطعن مقتصرًا على الحكم الصادر في التظلم.

سقف الدعاوى

وكشفت الإحصائيات القضائية أن ٪75 من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية تقل قيمتها عن ألفي دينار ولا يتم الاستئناف فيها.

واوضح السميط ان هذا التعديل سيخفف 7500 قضية عن الاستئناف الجزئي سنوياً وهو يشكل نحو ٪30 من اجمالي القضايا التي ينظرها الاستئناف الجزئي كل عام، وإن كانت بسيطة من حيث طبيعتها وسهلة الحسم، إلا أنها تُشكل عبئًا كبيرًا على المنظومة القضائية.

وقال: من هذا المنطلق، جاء التعديل برفع الحد النصاب الانتهائي للدعاوى القليلة القيمة إلى ألفي دينار، في إطار تبني إجراءات مبسطة لهذه النوعية من الدعاوى، وتزامنًا مع ما طرأ من تغيرات اقتصادية وتضخم في القوة الشرائية للعملة خلال السنوات الأخيرة.

إدخـال الإعــلان الإلــــكتــــرونـي ضــــمــــن وسائـــــل إعــــــلان الـــخـــصــوم

نوه وزير العدل السميط بأنه في ظل التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي في مرفق العدالة، واتساقًا مع جواز استصدار أوامر الأداء عبر الوسائل الإلكترونية رفع النصاب الانتهائي للدعاوى قليلة القيمة، أتاح المشروع استخدام وسائل الإعلان الإلكترونية للتكليف بالوفاء والأمر الصادر فيه وإعلان الخصوم بالدعاوى، بما في ذلك البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية حديثة.

وبين أن هذا التعديل يهدف إلى ضمان تمكين أطراف الخصومة من ممارسة حقهم في الدفاع، وتسريع إجراءات الإعلان، وتفادي وقوع البطلان في الإجراءات التقليدية.

تبسيط متطلبات تسبيب الأحكام

وقال السميط نص المشروع على إمكانية صدور أحكام مختصرة تكتفي ببيان الوقائع والأسباب بشكل موجز، كما أجاز الاستغناء عن تسبيب الحكم كليًا إذا قُبلت جميع طلبات المدعي ولم يبدِ المدعى عليه أي دفاع، مما يخفف العبء على المحاكم في القضايا غير المتنازع عليها، وينسجم مع ما قرره قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن حالات الإعفاء من التسبيب، ويُحقق توازنًا بين تبسيط الإجراءات وضمان الحد الأدنى من الرقابة القضائية.

خطوات للتطوير

• تبسيط إجراءات التقاضي

• تسريع العدالة الناجزة

• تحديث منظومة القوانين

• تخفيف القيود الإجرائية

• مرونة في اختيار طرق المطالبات القضائية