سجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بكثير من القلق استمرار عدد من مظاهر الهشاشة التي تعرّض الطفولة المغربية لمخاطر متعددة، على الرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير أحدث المعطيات الرسمية إلى أن أكثر من 230 ألف طفل يوجدون خارج المنظومة التعليمية، وأن نسبة الهدر المدرسي ما تزال مرتفعة في الوسط القروي، رغم انخفاضها النسبي خلال العامين الماضيين.

وأفادت الهيئة الحقوقية ذاتها، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن تقارير رسمية وغير رسمية تقدر أن أزيد من 30 ألف طفل يشتغلون في ظروف غير ملائمة، بعضها شديد الخطورة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات مدونة الشغل والتزامات المغرب الدولية، كما تفيد الأرقام المتعلقة بالعنف الممارس ضد الأطفال بوجود ما يفوق 7000 حالة عنف مُبلّغ عنها سنوياً، تشمل العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإهمال، في حين تبقى الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب ضعف التبليغ وغياب آليات حماية فعالة.

وأضافت أنه على الرغم من المجهودات الرسمية وتعميم بعض البرامج الوقائية، ما تزال وفيات الرضع تصل إلى حوالي 16 وفاة لكل ألف، في حين يبقى الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة محدوداً، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية التي تعاني من نقص حاد في الأطر الطبية والتجهيزات، أما وضعية الأطفال في وضعية إعاقة، فما تزال محكومة بإكراهات كبيرة، سواء من حيث الولوج إلى التعليم الدامج، أو من حيث الاستفادة من الخدمات الصحية والتأهيلية، حيث لا يتجاوز معدل التمدرس الفعلي لهذه الفئة 41 % وفق الأرقام الوطنية.

ونبّهت إلى أن الإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بحماية الطفولة في المغرب، رغم التطور الملحوظ خلال العقد الأخير، لا يزال يعرف عدداً من الثغرات التي تجعل حماية حقوق الطفولة غير مضمونة بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية، ومحدودية ميزانيات مؤسسات الحماية الاجتماعية، وتشتت برامج الطفولة، وعدم تفعيل المتابعة القضائية الصارمة في حالات العنف والاستغلال، كلها عوامل تؤثر سلباً على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية