أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان يوم السبت، أن قادة فصائل مسلحة وافقوا على التعاون بشأن قضية 'حصر السلاح بيد الدولة'.

كما شكرهم في بيان على استجابتهم لنصيحته بالتعاون 'لفرض سيادة القانون والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري'.

في المقابل، أعلنت 'كتائب حزب الله' النافذة رفضها مناقشة التخلي عن سلاحها إلا بعد 'جلاء القوات الأجنبية' من العراق، مؤكدة في بيان أن 'المقاومة حق وسلاحها باق بأيدي مجاهديها'.

بينما أكد قادة ثلاثة فصائل أخرى موالية لإيران (حركة أنصار الله الأوفياء، كتائب الإمام علي، وعصائب أهل الحق) أن الوقت قد حان 'لحصر السلاح بيد الدولة'، ولم يلتزموا بوضوح بنزع سلاحهم، وهو مطلب أمريكي قديم.

يأتي هذا الجدل بعد الانتخابات العامة العراقية في نوفمبر، حيث طالبت الولايات المتحدة الحكومة الجديدة باستبعاد ستة فصائل تصنفها 'إرهابية' والعمل على تفكيكها.

وعززت بعض هذه الفصائل وجودها في البرلمان الجديد، وهي أعضاء في 'الإطار التنسيقي' (التحالف الحاكم المشكل من أحزاب شيعية ذات علاقات مع إيران).

هذه الفصائل جزء من 'الحشد الشعبي' (التحالف شبه العسكري المدمج رسميًا في القوات المسلحة) و'محور المقاومة' المدعوم من إيران، الذي يدعو لانسحاب القوات الأمريكية.

قال قيس الخزعلي، زعيم 'عصائب أهل الحق' (التي فازت بـ 27 مقعدا)، إن فصيله 'يؤمن' بشعار 'حصر السلاح بيد الدولة.. باعتبار أننا الآن بشكل أوضح وأقوى جزءٌ من الدولة'.

وأكد الفصيلان الآخران (حركة أنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي) أيضا أن الوقت قد حان 'لحصر السلاح بيد الدولة'.

المصدر: وكالات