الكويت - الخليج أونلاين

عدد المتهمين الأجانب المحكوم عليهم في الكويت والذين تم استردادهم بلغ 13 متهماً من أصل 68 وفق إحصائية حكومية.

كشفت وزارة العدل الكويتية عن استعادة 10 متهمين صدرت بحقهم أحكام قضائية، من عدة دول كانوا فيها ما بين 2024 وحتى أغسطس 2025.

ووفق إحصائية وزارة العدل التي نشرتها صحيفة 'القبس' المحلية، أمس السبت،فإن عدد المتهمين الكويتيين المحكوم عليهم الذين أرسلت ملفات استردادهم للدول الموجودين فيها بلغ 23 متهماً، في حين أن عدد المتهمين الأجانب المحكوم عليهم الذين تم استردادهم بلغ 13 متهماً.

كما أوضحت الإحصائية أن عدد المتهمين الأجانب المحكوم عليهم الذين تم إرسال ملفات استردادهم من الدول التي يتواجدون فيها بلغ 68 متهماً.

ونقلت 'القبس' عن مصدر حكومي قوله إن 'هؤلاء المطلوبين الذين تسلمتهم الكويت مدانون بأحكام قضائية باتة في قضايا جنائية، تنوعت بين القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسطو على المال العام، وقضايا أمن دولة للعيب بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة والتدخل في صلاحيات الأمير، والعيب بالذات الإلهية، والمساس بالأمن العام، وغيرها'.

وقد أشار المصدر إلى آلية استرداد المتهمين الهاربين في الخارج والمتمثلة في أربع خطوات هي:

كما لفت إلى أن الأساس القانوني لاسترداد المتهمين هو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشدداً على أن 'أياً من المتهمين لن يفلت من العقاب، وسيتم استرداده لتطبيق القانون عليه من دون أي تهاون'.

وفي أغسطس الماضي، كشف مصدر حكومي عن تنسيق بين الكويت وعدد من دول العالم لاسترداد عدد من المواطنين الكويتيين المطلوبين على ذمة قضايا.

وأشار المصدر في تصريح لـ'القبس' آنذاك، إلى أن 'هناك إجراءات تجري لاستعادة أربعة متهمين كويتيين، تتمثل في تحديد مكان المتهم والدولة التي يوجد فيها، بحيث يجري التواصل معها بشأنه'.