إبراهيم محمد -

في إطار التوجه الحكومي نحو إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية خاصة بمجال توليد الطاقة الكهربائية وفقا لنظام المزود المستقل، تعمل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لانهاء الاجراءات الخاصة بتخصيص أرض لمصلحة شركة أي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة، وذلك من اجل تنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تصل إلى 3 آلاف ميغاواط باستخدام التوربينات الغازية (محطة كهرباء) مع جميع ملحقاتها من بنية تحتية.

ومن المقرر ان تبدأ الشركة في تنفيذ المحطة التي تعد الأولى التي سيتم إنشاؤها بنظام «المزود المستقل» والذي يعني تكفل الشركة بتمويل، وبناء، وتشغيل، وصيانة محطة لتوليد الكهرباء، ثم التعاقد على بيع الطاقة المنتجة لوزارة الكهرباء بعقد طويل الأجل، الأمر الذي من شأنه توفير تكاليف رأسمالية على الحكومة ويسرع من تنفيذ المشروع.

وتعمل الشركة مع شريكها الإستراتيجي شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا، كمطور ومشغل ومستثمر في المشروع الذي يشمل محطة التحويل الرئيسية لإيصال الطاقة الكهربائية إلى شبكات النقل بمغذياتها من خطوط أنابيب المياه وخطوط الوقود وأي متطلبات أخرى تراها الوزارة ضرورية لضمان نجاح المشروع.

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قد انتهت من توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «اي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة» لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وملحقاتها من بنى تحتية، بهدف رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في الكويت، ومن المقرر أن يتم إنشاء شركة كويتية مساهمة ومقفلة مقرها الكويت غرضها الأساسي هو بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة توليد الطاقة الكهربائية، مع العلم أنه لن تكون الاولى والأخيرة بهذا النظام حيث يوجد توجه لبناء المزيد من محطات توليد الطاقة الكهربائية بنظام المزود المستقل (IPP)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تلافي أزمات الكهرباء المتكررة خلال فصل الصيف، وضمان تلبية الطلب المتصاعد على الطاقة الناتج عن النمو العمراني والسكاني والتوسع في مشاريع التنمية.

ومن شأن تطبيق هذا النظام أن يواكب أفضل الممارسات المعمول بها في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان، والتي حققت نجاحات ملموسة في خفض كلفة الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومات، لا سيما أن دولة الإمارات وحدها تضم أكثر من 17 شركة خاصة تعمل حالياً بنظام المزود المستقل.

ويتميز نظام المزود المستقل بمرونة وسرعة التعاقد عبر اتفاقيات شراء الطاقة، مقارنة بعقود الشراكات التقليدية، إلى جانب قدرته على خلق بيئة تنافسية قوية بين الشركات لتوفير الكهرباء بأقل كلفة ممكنة للدولة، كما أن المستثمر يتحمل كامل تكاليف بناء وتشغيل وصيانة المحطات، فضلاً عن المخاطر التشغيلية والمالية، في حين تستفيد الحكومة من شراء الكهرباء بأسعار مخفضة، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق العام واستدامة القطاع.