عقدت وحدة تنظيم التأمين اجتماعا تنسيقيا مع وزارة الداخلية لبحث آليات تعزيز الالتزام بأحكام قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه إلى جانب القوانين والتشريعات ذات الصلة بقطاع التأمين.وقالت الوحدة في بيان لها اليوم الأربعاء إن الاجتماع أكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من خلال تنظيم حملات تفتيش مشتركة لرصد المخالفات المرتكبة من العاملين في القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت مخالفته.ونقل البيان عن رئيس الوحدة محمد العتيبي قوله «إن الوحدة رصدت في الآونة الأخيرة بعض الممارسات المخالفة من عدد من العاملين في قطاع التأمين سواء فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عنها أو بالقوانين والأنظمة ذات الصلة».وأكد العتيبي أن الوحدة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير والعقوبات التي يجيزها القانون بحق كل من تثبت مخالفته أو محاولته التحايل على أحكام القوانين والقرارات المنظمة أيا كان منصبه أو موقعه في القطاع بما يكفل حماية حقوق المتعاملين ويحافظ على نزاهة واستقرار السوق التأميني. وأضاف أن الوحدة حرصت منذ إنشائها على إصدار قرارات تنظيمية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين ورفع مستوى الانضباط والامتثال فيه وتعزيز حماية حقوق المتعاملين.من جانبه أكد رئيس قطاع شؤون مديريات الأمن بوزارة الداخلية العميد حقوقي عبدالعزيز العمر وفق البيان حرص الوزارة على حفظ النظام وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة في مختلف قطاعات الدولة مثمنا التعاون والتنسيق مع الوحدة بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون ورفع مستوى الالتزام والانضباط في قطاع التأمين.

عقدت وحدة تنظيم التأمين اجتماعا تنسيقيا مع وزارة الداخلية لبحث آليات تعزيز الالتزام بأحكام قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه إلى جانب القوانين والتشريعات ذات الصلة بقطاع التأمين.

وقالت الوحدة في بيان لها اليوم الأربعاء إن الاجتماع أكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من خلال تنظيم حملات تفتيش مشتركة لرصد المخالفات المرتكبة من العاملين في القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت مخالفته.

ونقل البيان عن رئيس الوحدة محمد العتيبي قوله «إن الوحدة رصدت في الآونة الأخيرة بعض الممارسات المخالفة من عدد من العاملين في قطاع التأمين سواء فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عنها أو بالقوانين والأنظمة ذات الصلة».

وأكد العتيبي أن الوحدة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير والعقوبات التي يجيزها القانون بحق كل من تثبت مخالفته أو محاولته التحايل على أحكام القوانين والقرارات المنظمة أيا كان منصبه أو موقعه في القطاع بما يكفل حماية حقوق المتعاملين ويحافظ على نزاهة واستقرار السوق التأميني.

وأضاف أن الوحدة حرصت منذ إنشائها على إصدار قرارات تنظيمية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين ورفع مستوى الانضباط والامتثال فيه وتعزيز حماية حقوق المتعاملين.

من جانبه أكد رئيس قطاع شؤون مديريات الأمن بوزارة الداخلية العميد حقوقي عبدالعزيز العمر وفق البيان حرص الوزارة على حفظ النظام وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة في مختلف قطاعات الدولة مثمنا التعاون والتنسيق مع الوحدة بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون ورفع مستوى الالتزام والانضباط في قطاع التأمين.

وقال العمر إن الوزارة ستتخذ - في نطاق اختصاصاتها - ووفقا للإجراءات القانونية المعمول بها ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفات التي يثبت ارتكابها بما يضمن احترام القوانين والقرارات المنظمة وعدم الإخلال بالنظام العام مشيرا إلى تفعيل الإجراءات المتفق عليها وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة.

وذكر البيان أن الجانبين أكدا كذلك على ضرورة التزام العاملين في القطاع والجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التأمين بجميع القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة ومسؤولية الشركات الخاضعة في التأكد من التزام العاملين لديها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية.