لوحت إدارة جامعة الخرطوم، باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال ما نشره أمين الشؤون العلمية المستقيل، علي رباح بشأن اتهامات ألحقت ضررا بليفا بسمعة الجامعة وتاريخها.

وأوضحت الجامعة في بيان، ليل الأربعاء، أنها تحتفظ بسجلات أكاديمية على درجة عالية من الخصوصية والتأمين ولم تشهد على مدى سنوات عمرها أي اتهام بالتزوير ويعود ذلك لصرامة الإجراءات المتبعة في جامعة يفوق عمرها المائة وعشرين عامًا، مشيرة إلى أن علي عبد الرحمن رباح ظل يشغل منصب أمين الشؤون في الفترة من ( ٢٠٢٢م إلى ٢٠٢٦م) وقد أصدر خلال هذه السنوات ما يقارب عشرة آلاف شهادة ولم يثبت أي تزوير في أي شهادة من الشهادات التي صدرت إبان فتره شغله المنصب.

وأكدت جامعة الخرطوم بأن حماية بيانات خريجيها وطلابها مسألة لا تقبل المساومة وهى من صميم الأمن القومي للبلاد.

وبشأن زعم أمين الشؤون العلمية المستقيل، بأن هناك صمتًا متعمدًا عن محاولة تزوير الشهادات الأكاديمية، قالت جامعة الخرطوم، في بيانها إن عملية استخراج الشهادات الجامعية تخضع لإجراءات صارمة، حيث تمر الشهادات بعدة مراحل ومن خلال عدة جهات إدارية وأكاديمية تنتهي إلى أمين أمانة الشؤون العلمية نفسه الذي يضع توقيعه الأخير على الشهادات.

وفيما يلي نص البيان كاملا

جامعة الخرطوم

بيان للأسرة الجامعية والرأي العام بشأن أسباب استقالة أمين الشؤون العلمية.

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي منذ صباح أمس الأربعاء، بيانا نشره البروفيسور علي عبد الرحمن رباح_ أمين الشؤون العلمية بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وذكر فيه أن أسباب استقالته:

١- السكوت عن وصول طرف ثالث غير مشروع إلى سجل الجامعة بالتعليم العالى.

٢- التراجع عن مسار التحول الرقمي وإيقاف مشروع الشهادات الالكترونية

٣- السكوت عن محاولة تزوير الشهادات الأكاديمية.

بشأن هذه الأسباب الثلاثة التي أوردها بروفيسور علي عبد الرحمن رباح في بيانه، تود جامعة الخرطوم أن توضح الآتي:

أولًا: لقد شغل بروفيسير علي عبد الرحمن رباح منصب أمين الشؤون في الفترة من ( ٢٠٢٢م إلى ٢٠٢٦م) وقد أصدر خلال هذه السنوات ما يقارب عشرة آلاف شهادة ولم يثبت أي تزوير في أي شهادة من الشهادات التي صدرت إبان فتره شغله المنصب.

ثانيًا: تحتفظ جامعة الخرطوم بسجلات أكاديمية على درجة عالية من الخصوصية والتأمين ولم تشهد على مدى سنوات عمرها أي اتهام بالتزوير ويعود ذلك لصرامة الإجراءات المتبعة في جامعة يفوق عمرها المائة وعشرين عامًا.

ثالثًا: يبدو أن هناك خلطًا واضحًا بين استخراج الشهادة والتحقق منها ولكل من هاتين المهمتين جهة مسؤولة عنها كما سنبين لاحقًا.

رابعًا: الغموض الذي صاحب بعض ماورد في المنشور كذكره (طرفًا ثالثًا) قد ألقى بظلال سالبة على منسوبي وخريجي جامعة الخرطوم والمجتمع قاطبة ووضع الجامعة في خانة الاتهام بأنها هى الجهة التي تعلم عن محاولات التزوير المزعومة وتتستر عليها.

خامسًا: شُكِلَت لجنة من قبل السيد/مدير الجامعة بتاريخ( ٠٤/٠٩/٢٠٢٥) ولجنة فرعية أخرى بواسطة أمين الشؤون العلمية بروفيسير علي عبدالرحمن رباح بتاريخ (١٢/١٢/٢٠٢٥) وذلك للنظر في أمر التحقق من بعض الشهادات وما زالت اللجنة تعمل لاستكمال مهامها للنظر والتحقق في أمر بعض الشهادات التي تم استخراجها قبل اندلاع الحرب في ( ١٥/٠٤/٢٠٢٣م ).

ما يخص زعمه بأن هناك صمتًا متعمدًا عن محاولة تزوير الشهادات الأكاديمية توضح جامعة الخرطوم بأن عملية استخراج الشهادات الجامعية تخضع لإجراءات صارمة، حيث تمر الشهادات بعدة مراحل ومن خلال عدة جهات إدارية وأكاديمية تنتهي إلى أمين أمانة الشؤون العلمية الذي يضع توقيعه الأخير على الشهادات.

وفي هذا الصدد تؤكد الجامعة أن هناك فرقًا بين استخراج الشهادات والتحقق منها. فعملية التحقق من الشهادات تعني تواصل الجهات المختصة بتوظيف الخريجين مع الجامعة للتأكد من صحة الشهادات و تخضع عملية التحقق من الشهادات لإجراءات صارمة عبر أمانة الشؤون العلمية بالجامعة وقد شكل أمين الشؤون العلمية بروفيسور علي عبد الرحمن رباح لجنة ثانية للتحقق بتاريخ (١٢/١٢/٢٠٢٥).

ختامًا تؤكد جامعة الخرطوم بأن حماية بيانات خريجيها وطلابها مسألة لا تقبل المساومة وهي من صميم الأمن القومي للبلاد، كما تؤكد الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال ما تم نشره وتداوله من اتهامات بحق الجامعة والذي ألحق ضررًا بالغًا بسمعة الجامعة وتاريخها.

إدارة الإعلام والعلاقات العامة

جامعة الخرطوم.