مباشر- تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار للأونصة، ويسجل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من أربعة أشهر، تحت ضغط المخاوف من التضخم التي غذّاها الارتفاع الجديد في أسعار النفط، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3995.63 دولار للأونصة، متجهًا لتسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 3.7%. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 4002.10 دولار للأونصة، رغم اتجاهها لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 3.8%.

وواصلت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي للنفط، ارتفاعها لتلامس مستوى 116 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو، وسط تكهنات متزايدة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من تجدد اضطرابات تدفقات الإمدادات من المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط.

وأشارت تقارير إعلامية خلال الأسبوع إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان خطة لشن هجوم جديد على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر. وحذرت طهران من الرد على أي ضربات، مع احتمال استهداف منشآت اقتصادية ومدنية في محيط الخليج العربي.

وفي الوقت نفسه، واصل الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مواقع في السعودية، فيما أمرت شركة 'أرامكو السعودية' المملوكة للدولة، الخميس، بإخلاء مقرها الرئيسي في الظهران بالقرب من البحرين.

وفي ظل هذه التطورات، ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 3% خلال الأسبوع، ما يزيد المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية قبيل اجتماع السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

ورغم ترجيحات بأن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يومي 27 و28 أكتوبر، تتوقع الأسواق رفعها خلال اجتماع ديسمبر. وفي حين قلل بعض مسؤولي البنك المركزي من احتمالات الحاجة إلى رفع وشيك للفائدة، شدد صناع السياسة النقدية على ضرورة إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وقد تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الذهب، لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدًا، مثل المعدن النفيس.

وقال محللو بنك 'آي إن جي' إن الذهب 'فشل في الاستفادة' من موجة بيع أسهم التكنولوجيا مؤخرًا، ومن توجه المستثمرين نحو سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذًا أكثر أمانًا نسبيًا.

وأضاف المحللون أن سوق الذهب تبدو أكثر تركيزًا على ارتفاع أسعار النفط وما قد يترتب عليه من تداعيات على التضخم، ومن ثم على قرارات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية.