تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من كشف شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية، واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل.جاء ذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال.تعود بداية الواقعة إلى شكوى تقدم بها مقيم من الجنسية الباكستانية أفاد فيها بدفع مبلغ 650 دينارًا لشخص يُدعى (ي ب) من الجنسية الباكستانية مقابل استخراج إقامة له.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من كشف شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية، واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل.

جاء ذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال.

تعود بداية الواقعة إلى شكوى تقدم بها مقيم من الجنسية الباكستانية أفاد فيها بدفع مبلغ 650 دينارًا لشخص يُدعى (ي ب) من الجنسية الباكستانية مقابل استخراج إقامة له.

وعلى ضوء البلاغ، تم استدعاء المتهم، الذي أقر باستلام المبلغ مقابل إجراء معاملة الإقامة، ومن خلال التحريات، تبين أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162 عاملًا.

وباستدعاء عدد من العمالة المسجلة على شركاته، أقروا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين (500) و(900) دينار للحصول على الإقامة، كما كشفت التحقيقات أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين (60) و(70) دينارًا مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل بهدف استخراج إقامات من نوع «التحاق بعائل».

وفي سياق التحقيق، تم استدعاء المواطن (ف ع) المفوض بالتوقيع عن الـ(11) شركة، حيث أقر باستلام مبالغ مالية شهرية تتراوح بين (500) و(600) دينار، وأفاد بأنه يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة واستلام إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق «سهل».

وتمت إحالة (12) متهمًا إلى النيابة العامة، ويجري استكمال التحريات والضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة.