في تطور لافت وغضب شعبي متصاعد، أصدر مجلس وزراء ولاية القضارف قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما تم تداوله عن تلف كميات من لحوم الأضاحي التي جرى توزيعها خلال عيد الأضحى بعدد من محليات الولاية.

الاجتماع الذي عُقد السبت، برئاسة والي الولاية الفريق الركن محمد أحمد حسن، وجّه أيضًا بعقد مؤتمر صحفي عاجل غدًا الأحد الساعة 12 ظهرًا، لتوضيح الحقائق للرأي العام وكشف تفاصيل ما حدث.

وجاء القرار بعد موجة رفض شعبية في محلية المفازة، حيث رفض الأهالي استلام لحوم الأضاحي التي وُصفت بأنها “ذات روائح كريهة”، مما أثار الشكوك حول سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ووفق مصادر ميدانية، فإن اللحوم تم نقلها دون تغليف صحي أو وسائل تبريد، ما أدى إلى تعرضها للتلف بسبب الذباب والأتربة ودرجات الحرارة العالية، وهو ما اعتُبر خللًا كبيرًا في آلية التوزيع والمراقبة الصحية.

وشاركت منظمات خيرية في عمليات التوزيع، وهو ما يضعها تحت المجهر، ويثير التساؤلات حول مدى التزامها بمعايير السلامة والتخزين، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها القضارف هذه الأيام.

اللجنة الجديدة ستباشر مهامها فورًا، ومن المنتظر أن يكشف المؤتمر الصحفي عن الجهات المسؤولة عن القصور، وحجم التلف الحقيقي، إضافة إلى الإجراءات المنتظرة بحق المتسببين.