مؤسسة سودانية تتفوق على أكبر الأجهزة العربية والأفريقية

متابعات- نبض السودان

أكد الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، على ضرورة تعزيز الدور الرقابي في مؤسسات الدولة، مشددًا على الأهمية الخاصة التي يحظى بها ديوان المراجع العام في حفظ المال العام وضمان الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.

زيارة تفقدية إلى ديوان المراجع العام ببورتسودان

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال زيارته التفقدية اليوم إلى مقر ديوان المراجع العام بمدينة بورتسودان، حيث اطلع ميدانيًا على سير العمل، والتقى بالأستاذ صلاح الدين محمد عثمان، المراجع العام، إلى جانب طاقم الديوان والموظفين المختصين، في جولة شاملة لمكاتب وإدارات الديوان.

نقاشات موسعة حول مهام الديوان وولايته الرقابية

أوضح المراجع العام، في تصريحات صحفية أعقبت اللقاء، أن الاجتماع تناول القضايا المحورية المتعلقة بعمل الديوان، ومهامه الرقابية، وولايته على المال العام، مؤكدًا أن ديوان المراجع العام يضطلع بدور أساسي في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الفنية والمهنية في مراجعة الحسابات والتقارير المالية.

استقلالية الديوان في صدارة المؤشرات الدولية

وأشار المراجع العام إلى أن ديوان المراجع العام السوداني يعمل بصورة مستقلة ومحايدة بالكامل، دون أي تدخلات، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على سمعته الإقليمية والدولية.

وكشف أن الديوان نال المركز الأول عربيًا من حيث الاستقلالية، كما جاء ثانيًا على مستوى القارة الإفريقية، واحتل المرتبة السابعة عشرة عالميًا بحسب مؤشرات البنك الدولي، وهو إنجاز يُحسب للدولة ومؤسساتها الرقابية.

عرض شامل للتقارير المالية السابقة

وأضاف المراجع العام أن اللقاء شهد عرضًا تفصيليًا للتقارير المالية التي أعدها الديوان خلال الأعوام الماضية، والتي شملت مراجعة شاملة لمؤسسات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى تقييم موقف الأداء المالي في جميع الولايات، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير أدوات المراجعة وتحديث منهجيات العمل الرقابي وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

التزام الحكومة بالشفافية والحوكمة

من جانبه، عبّر رئيس الوزراء عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها ديوان المراجع العام، مشددًا على دعم الحكومة الكامل لمؤسسات الرقابة، وتوفير البيئة المناسبة لمزيد من الشفافية، بما يضمن محاربة الفساد وصيانة المال العام.

وأكد إدريس أن الحكومة الانتقالية تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل أجهزة الرقابة، ورفع كفاءتها لتواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية، معتبرًا أن الإصلاح يبدأ من إحكام الرقابة على الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي في الدولة.