قرار مشترك بين الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب ومعه الاحتلال الإسرائيلي كان نتاجه ضرورة أن يتم التحرك بشن ضربات عسكرية مشتركة على إيران.

أطلقت الولايات المتحدة على الضربات التي بدأت في 28 فبراير اسم «الغضب الملحمي»، بينما أطلق الاحتلال الإسرائيلي على العمليات العسكرية اسم «زئير الأسد».

تفاوتت الدوافع وراء هذا القرار فجاءت متزامنة بتزامن التصعيد المصاحب له، تلك الدوافع التي بدأت بضرورة تغيير النظام الإيراني ومساعدة الشعب الإيراني لتحقيق الديموقراطية واختيار من يمثلهم في بداية الضربات العسكرية، إلى ضرورة القضاء على قدرات البرنامج النووي الإيراني، وتدمير بنيتها التحتية من الصواريخ والطائرات المسيّرة مع تزايد التهديدات الأمنية.

لقد أسفرت هذه الضربات عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول واستهداف قادة عسكريين، وكذلك تدمير منشآت صواريخ باليستية رئيسية في أصفهان ونطنز وفردو؛ غير أن الواقع جاء مغايراً للتوقعات الامريكية - الإسرائيلية، فلم ينجرف الداخل الإيراني للرغبة في التغيير بل أظهر تماسكاً أعلى والذي بدا واضحاً في اختيار المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي خلفاً لوالده والذي أكد في بيانه الرسمي الأول نهجاً انتقامياً هجومياً رداً على هذه الضربات الأمريكية - الإسرائيلية.

في الواقع أدت هذه الضربات على إيران إلى تأجيج الوضع الأمني والاقتصادي في منطقة الخليج العربي وكان أثرها بالغاً على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ فمن الناحية الأمنية اتسعت دائرة الضربات الإيرانية الانتقامية لتشمل دول مجلس التعاون التي هي ليست طرفاً في النزاع لكن الرواية الإيرانية كانت ترى بأن وجود القواعد العسكرية الأمريكية في هذه الدول جعلها هدفاً للهجوم، بينما الواقع عكس ذلك فقد وجهت إيران هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة ضد دول مجلس التعاون شملت المنشآت النفطية والبنى التحتية والمناطق الحيوية والتي بلغ عددها 2555 مقارنة بـ 700 ضربة عسكرية على الاحتلال الإسرائيلي.

كما تُظهر الأرقام أن دول مجلس التعاون الخليجي استوعبت الغالبية العظمى من الرد الإيراني وكان هذا خيارًا استراتيجيًا مدروسًا من طهران لعدم قدرتها على الرد على من وجهوا لها الضربة بشكل قوي وفعال ولإدخال دول الخليج كطرف مباشر في هذه الحرب؛ لكن موقف دول مجلس التعاون كان أكثر حكمة حيث رفضت الرد على الهجمات، بل فضلت استمرار اللجوء للطرق الدبلوماسية.

إن الازمات تخلق معها دروساً قيمه لتكون بمنزلة خريطة الطريق لرسم السياسات المستقبلية للدول، ولقد كان لهذه الضربات الإيرانية درس مهم يكمن في حدود المظلة الدفاعية الامريكية واختبار مدى قدرتها على حماية دول الخليج.

وهذا الأمر يستوجب ضرورة تعزيز المنظومة الأمنية الخليجية من خلال تنويع الحلفاء الإقليميين والعالميين، وعدم الاعتماد الكامل على الحليف الأمريكي فقط، والأهم تعزيز الدفاع الذاتي وبناء القدرات التكنولوجية على أن يكون هذا البناء جماعياً لا فرديا.

إن التحرك الفردي أو التنافسي بين دول مجلس التعاون وتعارضها وتناقضها في ما بينها لا يدعم الموقف الأمني الخليجي ولا يعزز الموقف الواحد لتحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار الداخلي لها جميعاً بل العكس حيث سيزيد التهديدات التي تواجهها هذه الدول.

وعليه (إقليمياً) لابد أن يقوم مجلس التعاون بخطوات فعالة لبناء هيكل دفاعي أكثر تكاملًا مستعينًا بنموذج «الناتو» كخطة عمل؛ من خلال تفعيل القيادة العسكرية الموحدة التي تأسست عام 2013 ومقرها الرياض، والانتقال من التنسيق فقط إلى القيادة والسيطرة العملياتية بشكل حقيقي وفعلي على القوات الوطنية.

كما يجب كذلك تفعيل مبدأ «الدفاع المشترك»، وتحويله من تعهد سياسي إلى بروتوكول استجابة عسكرية ملزمة بشكل عملي ومدروس.

ومن المهم أيضاً ضرورة تطوير «درع الدفاع الصاروخي الخليجي المشترك» وتسريع تطوير أنظمة الإنذار المبكر.

وأخيراً ضرورة إحياء التشاور السياسي وصنع القرار الجماعي وتجاوز الانقسامات السياسية والخلافات الصغيرة التافهة في سبيل تحقيق العمل الموحد وحماية أمن ومستقبل الجميع.

إن العقبة الرئيسية أمام تشكيل حلف شمال الأطلسي (الناتو) على مستوى دول مجلس التعاون ليست في انعدام القدرة العسكرية، بل في عدم وجود الإرادة السياسية والثقة.

إن الأزمة التي تشهدها دول مجلس التعاون مجتمعة يجب أن توحد وجهات النظر حول التهديدات التي يواجهها الجميع مما سيؤدي إلى الوصول إلى اتفاق على موقف دفاعي موحد يحمي ويدافع عن الجميع ويؤدي إلى المصير المشترك بشكل عملي وليس شعاراً فقط.

إن دول مجلس التعاون لا تبدأ من الصفر، بل هي تمتلك الهياكل الأساسية لمنظمة دفاع جماعي؛ ويكمن الطريق نحو تحالف على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تعزيز هذه الهياكل تدريجيًا.

أما «عالمياً» فلا بد من وجود تعاونات أمنية متنوعة تكون فيها دول مجلس التعاون في القرارات الأمنية شريكاً وفاعلاً لا تابعا.

د. نوف عبداللطيف الجسار