أكدت دولة الكويت اليوم الجمعة الأهمية التي توليها للتعاون الفني كعنصر أساسي لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحق الدبلوماسي بوفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف أسماء الحجي خلال حلقة نقاشية حول (بناء القدرات والتعاون الفني في مجال حقوق الإنسان) وذلك ضمن أعمال الدورة الـ59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.كما أكدت الحجي أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول على أساس الشراكة والتفاهم واحترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل دولة بما يعزز بيئة داعمة للحقوق والحريات. وأعربت عن استعداد دولة الكويت لمواصلة التعاون البناء مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة ودعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تمكين الدول وتعزيز قدراتها على صون الحقوق والحريات في إطار من التضامن والاحترام المتبادل.

أكدت دولة الكويت اليوم الجمعة الأهمية التي توليها للتعاون الفني كعنصر أساسي لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحق الدبلوماسي بوفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف أسماء الحجي خلال حلقة نقاشية حول (بناء القدرات والتعاون الفني في مجال حقوق الإنسان) وذلك ضمن أعمال الدورة الـ59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

كما أكدت الحجي أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول على أساس الشراكة والتفاهم واحترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل دولة بما يعزز بيئة داعمة للحقوق والحريات.

وأعربت عن استعداد دولة الكويت لمواصلة التعاون البناء مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة ودعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تمكين الدول وتعزيز قدراتها على صون الحقوق والحريات في إطار من التضامن والاحترام المتبادل.

وطالبت بعدم التسييس والانتقائية في تقديم التعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان مؤكدة التزام البلاد بالاحترام المتبادل مع جميع الدول.

وشددت على أهمية أن يكون هذا التعاون مستجيبا لطلبات الدول ومتوافقا مع أولوياتها الوطنية واحتياجاتها التنموية في مختلف المجالات ذات الصلة.

وتناولت حلقة النقاش دور التعاون الفني وبناء القدرات في دعم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لجهود الدول لتعزيز هياكلها الوطنية لحماية حقوق الإنسان.

كما ركزت على أهمية المؤسسات الوطنية والآليات الوطنية المعنية بالتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وذلك في سياق السعي نحو إيجاد مقاربات شاملة وفعالة لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.