إبراهيم محمد -

دعت الجهات الرقابية، في تعميم حديث، كل المؤسسات المصرفية والمالية لإجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لكل الأنشطة والمنتجات والخدمات المقدمة بهدف اتخاذ تدابير العناية الواجب استيفائها للحد من تأثيرها وانعكاسها على المخاطر التي قد تتعرض لها. وفي هذا الاطار تم اصدار الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال بهدف مساعدة المؤسسات المالية على الفهم والامتثال بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وينطبق هذا الدليل على جميع المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين.

ويجدد هذا التوجيه توقعات الجهات الرقابية فيما يتعلق بالعوامل التي يجب على المؤسسات المالية أخذها في الاعتبار عند إجراء تقييم مخاطر الأعمال، والعوامل والتدابير المبينة في هذا الدليل ليست شاملة ولا يفرض هذا الدليل قيوداً على الخطوات التي يتعين على المؤسسات المالية اتخاذها من أجل استيفاء التزاماتها القانونية، كما أنه لا توجد منهجية موحدة لتقييم المخاطر وعند إجراء تقييم المخاطر يجب على الجهات الخاضعة للرقابة مراعاة أي عوامل وتدابير أخرى مناسبة لأعمالها.

توجيهات «فاتف»

وأكد التعميم على ضرورة قيام المؤسسات المالية بالأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالقطاع المالي، حيث تعترف العديد من التقارير إلى وجود مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتبطة بالكيانات الاعتبارية والترتيبات القانونية، وتمارس الجهات المؤسسية، مثل الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والشراكات، أنشطة تجارية متنوعة على مستوى العالم، وبالرغم من كون دورها الاقتصادي مشروع في الغالب، فإن هذه الجهات لا تزال عرضة لإساءة استخدامها في مخططات معقدة تهدف إلى إخفاء المستفيد الفعلي (الحقيقي) والأسباب وراء الاحتفاظ بالأصول، كما يمكن تسهيل الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال والرشوة والفساد والتداول الداخلي والاحتيال الضريبي وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات، عن طريق التلاعب بهذه الجهات المؤسسية.

أبرز التعليمات

وتضمن الدليل الإرشادي عدد من التعليمات أبرزها:

- يجب على الجهات الخاضعة للرقابة التأكد من أن تقييم مخاطر الأعمال الخاصة بها مصممة وفقاً لطبيعة أعمالها وتأخذ في الاعتبار العوامل والمخاطر الخاصة بذلك، وتقييم مخاطر الأعمال العام الذي لم يتم تكييفه وفقاً للاحتياجات المحددة أو نماذج الأعمال للجهات الخاضعة للرقابة، لن يفي توقعات الجهات الرقابية.

- التقييم الشامل يمكن الجهة الخاضعة للرقابة تطوير وتنفيذ تدابير التخفيف الملائمة للمخاطر لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية مع الحفاظ على نزاهتها وسمعتها، كما أن عملية تقييم مخاطر الأعمال تتيح لاتخاذ قرارات مستنيرة وتعزز أطر إدارة المخاطر وتعزز نهجا استباقيا لمنع الجرائم المالية

- يتيح تقييم مخاطر الأعمال BRA الفعال المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للجهة الخاضعة للرقابة باتخاذ قرارات إدارية مستنيرة فيما يتعلق بدرجة تقبل المخاطر (Risk Appetite)، وتخصيص موارد مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب وتطوير استراتيجيات للحد من مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب، وعندما يتم تحديد مخاطر أعلى فإنه يجب على الجهات الخاضعة للرقابة اتخاذ تدابير معززة للحد من تلك المخاطر.

مخاطر التقنية

- المخاطر المرتبطة باعتماد واستخدام التقنيات الناشئة والحالية، بما في ذلك الأصول الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية والأنظمة الآلية، التي قد تؤدي إلى نقاط ضعف جديدة أو تعزيز التدفقات المالية غير المشروعة.

- ينبغي أن يتضمن تقييم المخاطر التشغيلية الحالية والمخاطر التي يحتمل أن تظهر في المستقبل القريب، ويتضمن ذلك تقييم التأثير المحتمل للمنتجات والخدمات الجديدة وفئات العملاء والتطورات التكنولوجية، وغالباً يكون هناك ترابط بين مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يؤدي إلى مستوى مرتفع من المخاطر عند دمجها.

- ينبغي على الجهات الخاضعة للرقابة التأكد من وجود سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لقيام إدارة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب المحددة، والحد منها بصورة فعالة، بما في ذلك المخاطر التي تم تحديدها على المستوى الوطني، كما يجب أن تتم الموافقة على السياسات والإجراءات والضوابط واعتمادها من قبل الإدارة العليا (مجلس الإدارة)، وينبغي أن تكون ملائمة ومتناسبة مع المخاطر المحددة وينبغي أن تخضع للمراقبة والمراجعة بصورة مستمرة لضمان استمراريتها في إدارة والحد منها بصورة فعالة.

- من المهم أن يتم توعية الموظفين بنتائج تقييم مخاطر الاعمال، على سبيل المثال من خلال البرنامج لتدريبي الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المستمر للموظفين، وهذا يضمن ان الموظفين على دراية بالمخاطر الرئيسية التي تتعرض لها جهتهم وقدرتهم على التطبيق الفعال للسياسات والإجراءات والضوابط التي تحددها الإدارة العليا للحد من المخاطر.

تحديث تقييم مخاطر

- يجب على الجهات الخاضعة القيام بتحديث تقييم مخاطر الأعمال خلال فترة زمنية مناسبة، لا سيما أن المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تتغير بصورة مستمرة، يجب أن ينعكس ذلك في تقييم المخاطر في أقرب وقت ممكن، وعلى الجهات الخاضعة للرقابة أيضا تقييم المعلومات التي يتم الحصول عليها كجزء من المراقبة المستمرة لعلاقة العمل والنظر فيما إذا كان ذلك يؤثر في التقييم.

- ينبغي على الجهات الخاضعة للرقابة التأكد من وجود نظم وضوابط لديها لضمان أن يظل تقييمها للمخاطر محدثا في كل الأوقات، مثالا على ذلك تحديد جدول زمني لموعد إجراء تقييم مخاطر الاعمال التالي لضمان تضمين المخاطر المتغيرة أو الجديدة أو الناشئة، ومن المهم أيضا أن تقوم الجهات بتطوير قائمة بالأحداث التى تتطلب إجراء تحديث، كما يجب توثيق أي تحديث لتقييم مخاطر الأعمال تماماً مثل تقييم المخاطر الأصلي وبما يتناسب مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.