أعلن بنك الخليج عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على التحول الكلي للعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والسير قدما في إجراءات التحول.

وقال البنك في إفصاح رسمي على موقع سوق الكويت للأوراق المالية انه عملا بأحكام الكتاب العاشر الفصل الرابع من القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

وأضاف: «إلحاقا لإفصاحنا المؤرخ 18 أغسطس 2026 بشأن قيام بنك الخليج بموافاة بنك الكويت المركزي بكافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية الواردة في كتابه المؤرخ 18 أغسطس 2025 المتضمن موافقته المبدئية على تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وعليه، قيام مصرفنا بطلب الموافقة على السير قدما في إجراءات عملية تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وتابع: «نود إحاطتكم علما بحصول مصرفنا على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ 4 نوفمبر على التحول الكلي لبنك الخليج للعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والسير قدما في إجراءات التحول، مع مراعاة أنه بعد استيفاء تلك الإجراءات يتعين التقدم إلى بنك الكويت المركزي بطلب شطب البنك من سجل البنوك التقليدية وتسجيله في سجل البنوك الإسلامية، مع التأكيد على أنه لا يسمح لمصرفنا مزاولة النشاط المصرفي الإسلامي قبل تسجيله في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي».

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «نبارك لمساهمينا وعملائنا وموظفينا بلوغ تلك المرحلة المفصلية في مسيرة تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تحمل لنا جميعا المزيد من فرص التطور والنمو».

وأضاف: «نعتز بهذا الإنجاز الذي يجسد التزامنا برؤيتنا الاستراتيجية وطموحنا لمواصلة تطوير أعمال البنك وتعزيز قدرته على مواكبة تطلعات عملائه ومساهميه كما نؤكد أن هذا الإنجاز يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب مواصلة العمل بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية لاستكمال عملية التحول بسلاسة ونجاح».

واختتم البحر تصريحاته بالقول: «أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع موظفي بنك الخليج على جهودهم وتفانيهم كما أتقدم بخالص الشكر إلى بنك الكويت المركزي على تعاونه ودعمه لانحاز هذا المشروع بكل مهنية واحترافية».

وأكد بنك الخليج التزامه بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية في إطار عملية تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن.