اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٢ أب ٢٠٢٦
فيصل مطر -
شددت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، على ضرورة التزام الجمعيات التعاونية باشتراطات الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحماية صحة المستهلكين.
وأكدت الوزارة، في تعميم موجه إلى الجمعيات التعاونية، ضرورة فصل المواد الغذائية عن مواد التنظيف والمنظفات والمواد الكيميائية في أماكن العرض والتخزين، وتخصيص مواقع مستقلة وآمنة لها، بما يمنع تلوث الأغذية، مع تخزين المنتجات الغذائية بطريقة تحميها من التلف، والالتزام بدرجات الحرارة المناسبة للمواد المبردة والمجمدة، وضمان استمرار سلسلة التبريد خلال النقل والتخزين والعرض.
وشددت على عدم عرض أو بيع أي أغذية منتهية الصلاحية أو تالفة أو فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضرورة عزل المنتجات المنتهية أو المشتبه في صلاحيتها، وعدم إبقائها بين السلع المعروضة للبيع، فضلاً عن الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة، وسلامة العبوات، ووضوح بطاقة البيانات وتاريخي الإنتاج والانتهاء.
ودعت إلى عدم إعادة تعبئة الأغذية أو تقسيمها بصورة تعرضها للتلوث، مع إثبات بيانات المنتج على العبوات الصغيرة، وحظرت تداول أي أغذية مجهولة المصدر أو غير مطابقة لوصفها التجاري، مؤكدة ضرورة الاحتفاظ بالمستندات والفواتير التي تثبت مصادر المنتجات الغذائية.
وأكدت الوزارة ضرورة حصول جميع العاملين في تداول الأغذية على شهادات صحية سارية، ومنع أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية من مباشرة العمل، حفاظاً على سلامة الغذاء وصحة مرتادي الأسواق والفروع التعاونية.
وشددت كذلك على التزام المباني والمخازن ووسائل نقل الأغذية بالاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة، والمحافظة على النظافة العامة ونظافة الأرضيات والأسطح والثلاجات وأدوات التقطيع والتعبئة، إلى جانب مكافحة الحشرات والقوارض والتخلص الآمن والمستمر من النفايات.
وأوضحت ضرورة الحصول على موافقة مسبقة لتداول المنتجات التي تستوجب ذلك، ومن بينها المكملات الغذائية، والأغذية المخصصة للرضع والأطفال، ومشروبات الطاقة، والمنتجات التغذوية والإضافات الغذائية، مؤكدة أن صحة المستهلكين أولوية.
ودعت الجمعيات إلى الاحتفاظ ببطاقة التفتيش المعتمدة، وتمكين مفتشي الهيئة من دخول المنشآت وفحص الأغذية والسجلات وسحب العينات، فضلاً عن تنفيذ القرارات المتعلقة بسحب المنتجات المخالفة أو إتلافها أو وقف تداولها.


































