قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الأسواق العالمية شهدت تطورات مهمة خلال الأسبوع على خلفية تحركات البنوك المركزية، وصدور بيانات اقتصادية جديدة، حيث أعطى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، خلال البيان الذي ألقاه في ندوة جاكسون هول، أقوى مؤشرات تصدر حتى الآن، على أن تكاليف الاقتراض ستنخفض قريباً في الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في يوليو، كشف عن التأييد الكبير لخطوة خفض أسعار الفائدة، في وقت أن أحدث البيانات الصادرة مؤخراً، بما في ذلك طلبات الحصول على إعانة البطالة، والتي بلغت 232 ألف طلب، والمراجعة الهبوطية الكبيرة، التي طرأت على تقديرات إجمالي الوظائف منذ بداية العام الحالي حتى مارس 2024، ساهمت في تعزيز إمكانية خفض أسعار الفائدة.

وأشار محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في يوليو إلى تزايد تأييد مسؤولي الفدرالي لإمكانية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، استناداً للبيانات الأخيرة التي أشارت إلى تباطؤ نمو سوق العمل وتراجع معدلات التضخم. وعلى الرغم من تثبيت الفدرالي لسعر الفائدة في نطاق %5.25 ــ %5.50 خلال اجتماع يوليو، فإنه كان هناك إجماع واسع النطاق على وجود ما يبرر خفض سعر الفائدة، إذا اتسقت الأوضاع الاقتصادية مع التوقعات.

وأضاف التقرير: «في ظل ظهور بعض المؤشرات الدالة على تحسن معدلات التضخم، واقتراب موعد انعقاد اجتماع سبتمبر، أي قبل ستة أسابيع فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، من المتوقع أن يلعب الفدرالي دوراً جوهرياً لضمان الاستقرار الاقتصادي وتشكيل توقعات السوق».

إعانات البطالة

ولفت التقرير إلى أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأمريكية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب إلى 232 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس، بما يتسق مع التوقعات. وانخفض متوسط أربعة أسابيع إلى 236 ألف طلب. وكما في 10 أغسطس، بلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة 1.86 مليون، بزيادة قدرها 4 آلاف طلب عن الأسبوع السابق.

وتابع: في الوقت الذي بلغ فيه متوسط المطالبات 231 ألف طلب، خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير ومايو، إلا أنها ارتفعت إلى 250 ألف طلب في أواخر يوليو، مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من هذه الزيادة الأخيرة، فإن المطالبات آخذة في الاستقرار، مما يشير إلى أن هدوء سوق العمل يتخذ وتيرة تدريجية، وليس تدهوراً سريعاً. ويدعم هذا الاتجاه، إلى جانب تراجع النشاط التجاري وانخفاض أسعار الفائدة على قروض المنازل، توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

ضغوط تضخمية

وبيّن تقرير «الوطني» أن محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، في يوليو، أشار إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية. واستقر معدل التضخم الأساسي عند %2.9، وانخفض تضخم الخدمات هامشياً إلى %4.0 مقابل %4.1 في يونيو.

وأعرب المسؤولون عن انفتاحهم على إجراء المزيد من التعديلات على أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن شهر سبتمبر قد يكون لحظة مناسبة لإعادة تقييم السياسة النقدية. وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة على الودائع عند %3.75 في يوليو، بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو.

من جهة أخرى، تباطأت وتيرة نمو الأجور المتفاوض عليه في منطقة اليورو إلى %3.6 في الربع الثاني من العام، مقابل %4.7 في الربع الأول من العام، مما يعزز سيناريو تيسير السياسات النقدية.

بنوك عالمية

أفاد التقرير بأن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي، في أغسطس، أظهر أن صانعي السياسة فكروا في رفع أسعار الفائدة، بسبب ترسخ معدلات التضخم الأساسي، إلا انهم استقروا في النهاية على تثبيتها. وكان صانعو السياسة قد فكروا في رفع سعر الفائدة النقدية المستهدف من مستواه الحالي، البالغ %4.35، بسبب مخاوف التضخم المستمرة.

في غضون ذلك، أورد التقرير أن بنك الشعب الصيني أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام وخمسة أعوام دون تغيير عند %3.35 و%3.85، على التوالي، بعد خفضها بمقدار 10 نقاط أساس في يوليو، بينما قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام، إذ خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وخفض سعر الفائدة النقدية إلى %5.25 في خطوة مفاجئة لبعض الاقتصاديين والمشاركين في السوق.

من جانب آخر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في كندا بنسبة %2.5 في يوليو، بما يتماشى مع التوقعات، ومتراجعاً من %2.7 في يونيو. وتتوقع الأسواق تطبيق المزيد من التدابير التيسيرية، حيث تقوم حالياً بتسعير ثلاثة تخفيضات أخرى بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية العام، لينخفض بذلك المعدل المستهدف إلى %3.75.

خفض سعر الفائدة في المملكة المتحدة بحذر

أكد التقرير أن أنشطة الأعمال في المملكة المتحدة تحسنت خلال شهر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب في ظل تراجع ضغوط التكاليف، إذ أظهر النشاط التجاري تحسناً ملحوظاً في أغسطس، وعلى الرغم من انخفاض الضغوط التضخمية، فإن من المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة بحذر، على أن يتم ذلك في نوفمبر.