سجل قطاع شقق التمليك تداولات بقيمة 20.8 مليون دينار منذ مطلع عام 2026 حتى تاريخه، موزعة على 259 صفقة بيع، وفق البيانات المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وتتباين أسعار شقق التمليك بشكل كبير جداً، إذ تراوحت بين 30 ألف دينار وهو الأدنى في منطقة المهبولة، و290 ألف دينار وهو الأعلى وذلك في منطقة صباح السالم إضافة إلى منطقة الشعب البحري وفق مساحة الوحدة ومواصفاتها وموقعها الجغرافي.وعلى صعيد التوزيع الشهري، تصدر شهر يناير قائمة الأشهر بـ 45 صفقة بقيمة 4 ملايين دينار، تلاه مايو بـ 37 صفقة بقيمة 2.5 مليون دينار، ثم أبريل بـ 34 صفقة بقيمة 3.1 ملايين دينار، فيما سجل يونيو أدنى مستويات النشاط بـ 14 صفقة بلغت قيمتها 1.3 مليون دينار، في ضوء عدم اكتمال بيانات الشهر.وتصدرت محافظة الأحمدي قائمة المحافظات من حيث حجم التداولات بـ 160 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.7 ملايين دينار، تركزت في منطقة المهبولة التي استحوذت وحدها على 103 صفقات بقيمة 6.1 ملايين دينار. 

سجل قطاع شقق التمليك تداولات بقيمة 20.8 مليون دينار منذ مطلع عام 2026 حتى تاريخه، موزعة على 259 صفقة بيع، وفق البيانات المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

وتتباين أسعار شقق التمليك بشكل كبير جداً، إذ تراوحت بين 30 ألف دينار وهو الأدنى في منطقة المهبولة، و290 ألف دينار وهو الأعلى وذلك في منطقة صباح السالم إضافة إلى منطقة الشعب البحري وفق مساحة الوحدة ومواصفاتها وموقعها الجغرافي.

وعلى صعيد التوزيع الشهري، تصدر شهر يناير قائمة الأشهر بـ 45 صفقة بقيمة 4 ملايين دينار، تلاه مايو بـ 37 صفقة بقيمة 2.5 مليون دينار، ثم أبريل بـ 34 صفقة بقيمة 3.1 ملايين دينار، فيما سجل يونيو أدنى مستويات النشاط بـ 14 صفقة بلغت قيمتها 1.3 مليون دينار، في ضوء عدم اكتمال بيانات الشهر.

وتصدرت محافظة الأحمدي قائمة المحافظات من حيث حجم التداولات بـ 160 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.7 ملايين دينار، تركزت في منطقة المهبولة التي استحوذت وحدها على 103 صفقات بقيمة 6.1 ملايين دينار. 

وجاءت محافظة حولي في المرتبة الثانية بـ 50 صفقة بقيمة 4.5 ملايين دينار، تقدمت فيها منطقة الشعب بـ 16 صفقة بلغت قيمتها نحو مليوني دينار.

واحتلت محافظة مبارك الكبير المرتبة الثالثة بـ 23 صفقة قيمتها 2.9 مليون دينار تمركزت في منطقة صباح السالم، في حين سجلت محافظة العاصمة 17 صفقة بقيمة 2.2 مليون دينار تركزت في منطقة بنيد القار، وجاءت محافظة الفروانية في المرتبة الأخيرة بـ 9 صفقات فقط قيمتها نحو 407 آلاف دينار.

ويواجه هذا القطاع عدداً من التحديات التنظيمية التي انعكست على محدودية الإقبال سواء من قبل المواطنين الراغبين في السكن أو في الاستثمار أو حتى المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع، في ظل عدم التطبيق الفعلي للتشريعات المنظمة.

ويعد ضعف تطبيق التشريعات المنظمة للقطاع أحد الأسباب التي أثرت على محدودية التداول على هذا القطاع، وفي مقدمتها قانون اتحاد الملاك الذي يهدف من خلاله حفظ وصون حقوق الملاك وتنظيم العلاقة بينهم.

ومن بين الأسباب التي ساهمت في انخفاض التداول على هذا القطاع، هي العادات الاجتماعية التي تفضل السكن في المناطق النموذجية على حساب المناطق الاستثمارية التي غالباً ما تواجه تحديات تتعلق بالازدحامات المرورية وكثافة أعداد العزاب والضغط على الخدمات العامة.