الكويت - مباشر: أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة 'S&P Global'، تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال شهر أكتوبر 2026، إلى 52.9 نقطة، مقابل 52.4 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى في شهرين، ليواصل البقاء أعلى المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الرابع على التوالي.

وأظهرت بيانات المؤشر الصادرة اليوم الثلاثاء، تسارع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة خلال أكتوبر، إذ سجلت الطلبات الجديدة أسرع وتيرة توسع منذ فبراير 2026، مع ارتفاع طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع، في ظل تلقي شركات كويتية طلبات أعمال من عملاء في دول مجاورة.

كما ارتفع نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج بأعلى وتيرة مسجلة على الإطلاق، مع اتجاه بعض الشركات إلى الاستفادة من عروض الموردين وتأمين احتياجاتها قبل الزيادات المتوقعة في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن إطلاق منتجات جديدة، وزيادة النشاط التسويقي، وتقديم أسعار تنافسية، كانت من بين العوامل التي دعمت نمو الطلب والإنتاج خلال الشهر.

في المقابل، ظل نمو التوظيف محدوداً رغم ارتفاع عدد العاملين للشهر الثالث على التوالي، إذ أفادت شركات بأن نقص الموظفين تسبب في تأخر إنجاز بعض المشروعات وتراكم الأعمال غير المنجزة، التي ارتفعت للشهر الرابع على التوالي بوتيرة قوية، مقتربة من المستوى القياسي المسجل في فبراير الماضي.

وعلى صعيد الأسعار، تفاقمت الضغوط التضخمية خلال أكتوبر، إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير، مدفوعة بزيادة أسعار عدد من البنود، بينها الإعلانات وصيانة الآلات وقطع الغيار والموظفون.

وانعكست زيادة التكاليف على أسعار الإنتاج، التي ارتفعت بوتيرة ملحوظة، وإن كانت أقل قليلاً من المستوى القياسي المسجل في سبتمبر 2021.

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في 'S&P Global Market Intelligence'، إن التعافي في القطاع الخاص غير النفطي بالكويت ترسخ خلال أكتوبر، مع نجاح الشركات في الحصول على طلبات جديدة وزيادة حجم الأعمال.

وأضاف أن الشركات استجابت لارتفاع أعباء العمل بتكثيف مشترياتها وزيادة مخزونها، مشيراً إلى أن جانباً من تراكم المخزون يستهدف تجنب الزيادات المستقبلية في الأسعار.

وأوضح أن التوظيف ظل أحد المجالات التي سجلت نمواً متواضعاً، مع ربط شركات التأخير في إنجاز المشروعات بنقص العمالة، رغم ارتفاع عدد العاملين للشهر الثالث على التوالي، في ظل اتباع الشركات نهجاً بطيئاً ولكن ثابتاً في التوظيف.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، تحسنت ثقة الشركات للشهر الرابع على التوالي، لتسجل أعلى مستوياتها منذ فبراير 2026، بدعم من التوقعات الإيجابية بشأن أثر الأنشطة التسويقية والتسعير التنافسي على نمو الأعمال خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

ويُعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت التابع لمجموعة 'S&P Global' مؤشراً مركباً يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويستند إلى مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى تحسن ظروف الأعمال مقارنة بالشهر السابق.