كشف مصدر مهني في قطاع تصدير الفواكه الحمراء لـ 'العمق المغربي' أن المكتب الوطني للسلامة الصحية 'أونسا' شدد الإجراءات الرقابية بشكل غير مسبوق، وذلك عقب إعادة تداول تسجيل صوتي قديم يعود إلى السنة الماضية. ونتيجة لهذا التشديد، أصبح المهنيون مجبرين على إجراء تحاليل مخبرية لضمان سلامة الفاكهة كل 7 أيام بدلاً من 15 يومًا، أي بمعدل 4 مرات في الشهر، مما يضاعف التكاليف ويقوض القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق الدولية.

وانتشر خلال الأيام الماضية، تسجيل صوتي على منصات التواصل الاجتماعي، يزعم أن الفراولة المغربية ملوثة بفيروس التهاب الكبد A، وأن الكميات المصدرة إلى أوروبا قد رفضت وأعيدت إلى المغرب. غير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية 'أونسا' نفى صحة هذه الادعاءات، موضحًا أن التسجيل قديم وتم تداوله بالفعل السنة الماضية، حيث جرى تفنيده آنذاك من قبل الجهات المعنية.

وأكد مصدر 'العمق' أن التسجيل الصوتي الذي تم تداوله بشأن معايير التصدير يعود إلى السنة الماضية، مشيرًا إلى أن السلطات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوصه. كما أوضح أن القطاع شهد منذ ذلك الحين تشديدًا غير مسبوق في مساطر المراقبة، مما رفع من كلفة الإنتاج والتصدير.

وأوضح المصدر ذاته أن جميع الفلاحين والمصدرين ملزمين بإجراء تحاليل دقيقة ومكلفة تشمل المياه والجوانب الميكروبيولوجية لضمان خلو الفواكه الحمراء من أي شوائب صحية. وتتطلب هذه العملية المختبرية، التي تجرى كل 15 يومًا، حضور فرق متخصصة إلى وحدات التلفيف لأخذ عينات من المحاصيل، ثم انتظار نتائج الفحوصات التي تستغرق ما بين 4 و5 أيام. وهو ما يكلف حوالي 5000 درهم لكل نوع من الفواكه، بما فيها الفراولة والتوت الأحمر والتوت الأزرق.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المهنيين قبل تسريب التسجيل الصوتي كانوا يطالبون بتخفيف الإجراءات، إلا أن العكس هو ما حصل، إذ ازدادت المساطر تعقيدًا، وأصبح إجراء التحاليل إلزاميًا كل 7 أيام بدلاً من 15، في حين تحتاج نتائج الفحوصات إلى 5 أيام للصدور، ولا تبقى صالحة سوى لمدة أسبوع واحد. وهو ما يؤدي بشكل أوتوماتيكي إلى ارتفاع التكاليف، مما يؤثر بشكل مباشر على تنافسية الصادرات المغربية. من جهة أخرى، تكون له نتائج سلبية على مستوى الميزان التجاري الذي يستفيد من هذه الصادرات على مستوى العملة الصعبة.

واعتبر مصدر 'العمق'، أن هذه الإجراءات الصارمة تؤثر بشكل مباشر على الفلاحين والمصدرين، حيث بات العديد منهم يتساءل عن الجدوى من مواصلة الاستثمار في الفواكه الحمراء، خاصة أنها موجهة أساسًا للتصدير. مضيفا أنه مع ارتفاع التكاليف، بدأ بعض الفلاحين في التفكير في التحول إلى زراعات أخرى مثل الأفوكادو، التي تتطلب مصاريف أقل، مما قد ينعكس سلبًا على اليد العاملة، إذ يكلف تشغيل الهكتار الواحد حوالي 100 ألف درهم من حيث الأجور.

وأورد المصدر ذاته، أنه في حال فقدان 100 هكتار من زراعة الفراولة، فإن ذلك سيؤدي إلى تسريح حوالي 1500 عامل، على اعتبار أن كل هكتار يوفر فرص عمل تتراوح بين 10 و15 شخصًا.

وكشف المصدر أن المساحة المزروعة بالفراولة تتراوح بين 2000 و2500 هكتار، بينما تمتد زراعة التوت الأحمر والتوت الأزرق على حوالي 4000 إلى 6000 هكتار، مما يعني أن أي تقلص في المساحات المزروعة سيكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني.

ويؤكد المهنيون أن الفراولة هي الفاكهة الوحيدة من بين الفواكه الحمراء التي تستهلك محليًا، في حين أن باقي الأنواع مخصصة للتصدير.

وفي سؤال حول تطبيق نفس المعايير على المستوى الداخلي، أكد المصدر أن المنتجات المستخرجة من الضيعة نفسها تخضع لنفس معايير الجودة، سواء الموجهة للأسواق الخارجية أو المحلية. ورغم غياب رقابة مباشرة خلال مرحلة خروج المنتج من الضيعة إلى غاية وصوله للسوق المحلية، إلا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) يمارس مراقبة غير مباشرة عليه.

في ظل تزايد المخاوف بشأن استهلاك الموارد المائية، يشير المهنيون إلى أن زراعة الفواكه الحمراء أقل استنزافًا للمياه مقارنة بزراعات أخرى مثل الأفوكادو، مما يجعلها أكثر توافقًا مع متطلبات الاستدامة البيئية.

ومع ذلك، فإن القيود المفروضة حاليًا على التصدير والإنتاج تعقد مسار التجارة الخارجية، مما قد يؤدي إلى توجيه المنتجات إلى السوق الداخلي فقط، وهو ما قد يخلق فائضًا في المعروض وصعوبات في التسويق، أو حتى يؤدي إلى إتلاف كميات كبيرة من المحاصيل.

 يذكر المصدر أن إحدى أكبر وحدات التلفيف تعرضت العام الماضي لتوقيف دام 12 يومًا، مما تسبب في خسائر مالية قدرت بملايين اليوروهات، وهو ما يعكس حجم التأثير السلبي لهذه المساطر على قطاع الفواكه الحمراء المغربي.