مباشر- أقر مجلس الشيوخ قراراً بشأن صلاحيات الحرب يستهدف إنهاء العمليات العسكرية ما لم يتم الحصول على تفويض رسمي من الكونغرس. وجاء التصويت بأغلبية 50 مقابل 47 صوتاً في خطوة إجرائية حظيت بدعم أربعة نواب من الحزب الجمهوري إلى جانب الكتلة الديمقراطية؛ ويمثل القرار انتصاراً للمشرعين المتمسكين بالبند الدستوري الذي يمنح البرلمان وحده سلطة إرسال القوات المسلحة إلى النزاعات الخارجية.

ويواجه القرار عقبات تشريعية بالغة الصعوبة قبل دخوله حيز التنفيذ الفعلي؛ حيث يتطلب التمرير النهائي موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون؛ بالإضافة إلى ضرورة تأمين أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لتجاوز حق النقض المتوقع؛ واعتبر رعاة القرار أن فترة التهدئة الراهنة تمثل التوقيت المثالي لإجراء نقاش برلماني موسع وعرض مقترحات السلام الدبلوماسية المطروحة لإنهاء الصراع.

وجاء التحرك البرلماني بعد مرور المهلة القانونية المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973؛ والذي يمنع تجاوز العمل العسكري مدة 60 يوماً دون موافقة تشريعية أو طلب تمديد لأسباب ميدانية؛ وكان قد جرى الإعلان مسبقاً أن وقف إطلاق النار أنهى الأعمال القتالية؛ بالرغم من استمرار تدابير الحصار البحري والاضطرابات الملاحية الحادة بمسارات الشحن في مضيق هرمز. ويطالب المشرعون بمراجعة شاملة للحصول على تفويض رسمي باستخدام القوة منعاً للدخول في صراع طويل الأمد دون استراتيجية واضحة؛ في حين تدفع أطراف بالبيت الأبيض بقانونية التحركات العسكرية باعتبارها تندرج ضمن الحقوق الدستورية للقائد الأعلى لحماية المصالح الأمنية؛ وانتقد نواب جمهوريون التوجهات الحالية واصفين مشروعات القوانين المقترحة بأنها تأتي في سياق المعارضة الحزبية فقط.