مباشر- من المتوقع أن يثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، في ختام أول اجتماع يترأسه كيفن وارش، مع صدور بيان سياسة جديد وتوقعات اقتصادية يُرجَّح أن تعكس قلقًا متزايدًا من التضخم الناتج عن حرب إيران، رغم تراجع أسعار النفط بفعل آمال اتفاق سلام، بحسب 'رويترز'.

ومع ظهور بيانات حديثة تُظهر قوة في التوظيف الأمريكي، ومعدل بطالة منخفض نسبيًا عند 4.3%، وتضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، يتوقع العديد من المحللين أن يحذف الفيدرالي عبارة 'إجراءات إضافية' من بيانه، وهي إشارة كانت تُستخدم سابقًا للدلالة على احتمالات خفض الفائدة مستقبلًا.

وأظهرت بيانات قوية لمبيعات التجزئة لشهر مايو، صدرت عن وزارة التجارة الأمريكية بالتزامن مع انعقاد الاجتماع لليوم الثاني، أن الاستهلاك الأمريكي لا يزال قويًا.

إذ ارتفعت المبيعات بنحو نقطة مئوية كاملة خلال الشهر، أي ما يقارب ضعف توقعات الاقتصاديين، وحتى عند استبعاد الإنفاق على البنزين الذي ارتفع بسبب الأسعار العالية، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% مقابل 0.2% في أبريل.

وقد صرّح وارش بأنه لا يحبذ الإرشادات المسبقة بشأن السياسة النقدية عمومًا، وأن استمرار قوة البيانات دفع العديد من مسؤولي الفيدرالي إلى الاعتقاد بأن الوقت قد حان للتخلي عن 'التحيز نحو التيسير' لصالح لغة أكثر حيادًا تترك المجال لاحتمال رفع الفائدة إذا لزم الأمر.

ويتوقع المستثمرون حاليًا أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد تُقدم على رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى 'جيه بي مورجان': 'نتوقع ميلًا أكثر حيادية'، وأضاف أنه من الممكن أن يقوم المجلس بقيادة وارش بـ'إزالة شاملة' لتوجيهات الفائدة من البيان سواء في هذا الاجتماع أو لاحقًا.

وفي كلتا الحالتين، أشار فيرولي إلى أن هذه التغييرات قد تُرضي الأعضاء الثلاثة الذين اعترضوا سابقًا لصالح نبرة أكثر تشددًا، ما قد يمنح وارش، الذي يرى في الاعتراضات علامة على صحة المؤسسة، تصويتًا بالإجماع في أول اجتماع له.

وسيتم إعلان قرار الفائدة وبيان السياسة والتوقعات المحدثة في الساعة الثانية مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت غرينتش). كما سيعقد وارش مؤتمرًا صحفيًا بعد نصف ساعة، محافظًا مؤقتًا على الجدول الزمني الذي اعتمده سلفه.

وسيظل باول عضوًا مصوتًا في لجنة السياسة النقدية بصفته محافظًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.