في خطوة تهدف إلى سد ثغرة تنتهي ببطلان قضايا المخدرات، خاطبت النيابة العامة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضرورة إحالة المتهمين المضبوطين في قضايا المخدرات مباشرة إلى النيابة العامة، وعدم إحالتهم إلى تحقيق المخافر التابع للإدارة العامة للتحقيقات، لاختصاص النيابة العامة بإصدار إذن بتفتيش المتهم من خلال أخذ عينة بول منه لبيان مدى إحرازه للمخدرات أو المؤثرات العقلية.جاء ذلك في تعميم مرسل من النيابة عبر مدير نيابة المخدرات والخمور علي الدشتي، وبإشراف من المحامي العام المشرف على نيابة المخدرات والخمور المستشار د. عمر المسعود، والإشراف العام من قبل النائب العام المستشار سعد الصفران إلى الأمن العام بوزارة الداخلية، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه.وأكدت النيابة أنه تبين من خلال ما يرد إليها من قضايا الجنح المحالة من الإدارة العامة للتحقيقات، قيام مخافر الشرطة بتسجيل الوقائع كجنحة، لمن يضبط في حالة غير طبيعية بمسمى «اشتباه... حالة سكر بين أو بحالة غير طبيعية أو بحوزته أدوات تعاط»، والذي بدوره يقوم المحقق بعد عرض المتهم عليه بإرساله إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات اللازمة منه، لفحصه وبيان سبب حالته غير الطبيعية، ومن ثم يثبت بنتيجة فحص عينة بول المتهم تعاطيه لمواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً، منتهين بذلك إلى إحالة القضايا للنيابة العامة للاختصاص كونها تحولت من جنحة إلى جناية.وأضافت النيابة: «أنه لما كان الإجراء الذي تم اتخاذه من المحقق بإرسال المتهم لأخذ العينات اللازمة وإجراء فحص المخدرات والمؤثرات العقلية ينطوي على شبهة البطلان، كونه صادرا عن غير ذي اختصاص بالتحقيق في جناية إحراز مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً، لاسيما من يضبط بحوزته أدوات تعاط أو يقرر أنه تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وعليه يستوجب الأمر إحالة من يضبط بحالة غير طبيعية أو بحوزته أدوات تستخدم في التعاطي أو من يقرر لرجل الشرطة بتعاطيه لمواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتقييد الواقعة لديهم برقم جناية، ومن ثم إحالته إلى نيابة المخدرات والخمور، وذلك على وجه السرعة ليتسنى للنيابة مباشرة إجراءات التحقيق».

في خطوة تهدف إلى سد ثغرة تنتهي ببطلان قضايا المخدرات، خاطبت النيابة العامة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضرورة إحالة المتهمين المضبوطين في قضايا المخدرات مباشرة إلى النيابة العامة، وعدم إحالتهم إلى تحقيق المخافر التابع للإدارة العامة للتحقيقات، لاختصاص النيابة العامة بإصدار إذن بتفتيش المتهم من خلال أخذ عينة بول منه لبيان مدى إحرازه للمخدرات أو المؤثرات العقلية.

جاء ذلك في تعميم مرسل من النيابة عبر مدير نيابة المخدرات والخمور علي الدشتي، وبإشراف من المحامي العام المشرف على نيابة المخدرات والخمور المستشار د. عمر المسعود، والإشراف العام من قبل النائب العام المستشار سعد الصفران إلى الأمن العام بوزارة الداخلية، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه.

وأكدت النيابة أنه تبين من خلال ما يرد إليها من قضايا الجنح المحالة من الإدارة العامة للتحقيقات، قيام مخافر الشرطة بتسجيل الوقائع كجنحة، لمن يضبط في حالة غير طبيعية بمسمى «اشتباه... حالة سكر بين أو بحالة غير طبيعية أو بحوزته أدوات تعاط»، والذي بدوره يقوم المحقق بعد عرض المتهم عليه بإرساله إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات اللازمة منه، لفحصه وبيان سبب حالته غير الطبيعية، ومن ثم يثبت بنتيجة فحص عينة بول المتهم تعاطيه لمواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً، منتهين بذلك إلى إحالة القضايا للنيابة العامة للاختصاص كونها تحولت من جنحة إلى جناية.

وأضافت النيابة: «أنه لما كان الإجراء الذي تم اتخاذه من المحقق بإرسال المتهم لأخذ العينات اللازمة وإجراء فحص المخدرات والمؤثرات العقلية ينطوي على شبهة البطلان، كونه صادرا عن غير ذي اختصاص بالتحقيق في جناية إحراز مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً، لاسيما من يضبط بحوزته أدوات تعاط أو يقرر أنه تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وعليه يستوجب الأمر إحالة من يضبط بحالة غير طبيعية أو بحوزته أدوات تستخدم في التعاطي أو من يقرر لرجل الشرطة بتعاطيه لمواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتقييد الواقعة لديهم برقم جناية، ومن ثم إحالته إلى نيابة المخدرات والخمور، وذلك على وجه السرعة ليتسنى للنيابة مباشرة إجراءات التحقيق».

مخاطبة النيابة

كما جاء في مخاطبة النيابة إلى إدارة مكافحة المخدرات الإيعاز لمن يلزم بتقييد المحاضر الواردة إليها، لمن يضبط بحالة غير طبيعية وبحوزته أدوات تستخدم في التعاطي، أو من يقرر لرجل الشرطة بتعاطيه مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً برقم جناية ومن ثم إحالته إلى النيابة، وذلك على وجه السرعة ليتسنى لها مباشرة إجراءات التحقيق.

وبينت المصادر أن الهدف من تلك التعاميم إزاء ما شاب العديد من الأحكام القضائية، التي صدرت ببطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق لمخالفتها القانون، والذي تختص به النيابة بسبب إحالة المشتبه بهم إلى إدارة التحقيقات عبر مخافر الشرطة وإرسالها المضبوطين إلى الأدلة الجنائية وأخذ عينات منهم، بما يخالف القانون ويستفيد المتهمون بالبراءة من ذلك البطلان، مؤكدة أن التعاميم تأتي كذلك حفاظاً على حقوق المشتبه بهم القانونية وحرياتهم، وألا تكون عرضة للإجراءات الباطلة، والتي تحرص النيابة العامة على كفالتها، التزاما بأحكام الدستور والقوانين الإجرائية المنظمة لذلك.

كما علمت «الجريدة» أن رئاسة النيابة عممت على نيابة المخدرات الالتزام عند إصدار أذونات التفتيش لضباط الشرطة بقضايا المخدرات بالتأكد من كل البيانات الواردة فيها، وأن تكون مكتوبة وممهورة من قبل وكلاء النيابة دون الاعتماد على نماذج مطبوعة مسبقاً، تفادياً لصدور أحكام ببطلان تلك الأذونات من قبل المحاكم الجزائية، وحفاظاً على حقوق المتهمين في القضايا الجزائية.