كشف تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة 'الفاو'، أنه من المنتظر أن ترتفع واردات المغرب من القمح إلى 7.5 مليون طن هذا العام وهو ما يعادل 19 بالمئة، وذلك بهدف تعويض الانخفاض المتوقع في الإنتاج، ما يضع المغرب في المرتبة السادسة عالميا كأكبر البلدان المستوردة للقمح.

ووفقا للمصدر ذاته فإن إنتاج المغرب من القمح يتوقع أن ينخفض بنسبة 40 بالمئة تقريبا مقارنة مع السنة الفارطة، ليصل إلى مستوى أقل من المتوسط ويبلغ 2.5 مليون طن، كما أن الزيادة في الواردات من هذا المنتوج تعتبر الأكبر على مستوى القارة الإفريقية إذ يتوقع أن تنمو بـ2.2 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي يناهز 55.6 مليون طن.

وحسب المصدر ذاته فإن الإنتاج العالمي للقمح سنة 2024، سيصل إلى 787 مليون طن ما يمثل انخفاضا نسبته (-0.1%)، وذلك راجع أساسا للانخفاض المتوقع في المحاصيل داخل الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وتركيا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.

ومن المنتظر أن تعوض الارتفاعات المتعلقة بإنتاج الشعير في كل من أستراليا وكندا، انخفاض الإنتاج في كل من المغرب وتركيا وأوكرانيا، فيما يتوقع أن يصل إنتاج الشعير العالمي لعام 2024، إلى 148.9 مليون طن، بزيادة قدرها 3.6٪ عن إنتاج العام السابق.

ويدعم هذا الارتفاع المتوقع احتمالات إنتاج جيدة في الاتحاد الأوروبي، خاصة مع زيادة المساحة المزروعة المتمركزة في أوروبا الشرقية، حيث ستصل إلى مستويات قريبة من المتوسط بعد انخفاض مستويات الإنتاج عام 2023.

وأشارت المنظمة إلى إمكانية حدوث زيادة طفيفة على مستوى واردات المغرب من الذرة، على غرار كل من مصر والموزمبيق، فيما ينتظر أن تشهد واردات مختلف دول إفريقيا من هذا المنتج ارتفاعا كبيرا بنسبة 12%، لتصل إلى 23 مليون طن، ويتعلق الأمر أساسا بكل من مالاوي وزامبيا وزيمبابوي.

وتشير البيانات الصادرة إلى تراجع الإنتاج بسبب الظروف الجوية غير المواتية، إذ بلغ متوسط الإنتاج من القمح خلال الفترة ما بين 2020 و2022 إلى 5.7 مليون طن، في حين أن التقديرات لعام 2023 تشير إلى إنتاج 5.5 مليون طن، فيما يتوقع انخفاضا حادا على مستوى الإنتاج سنة 2024، لتصل إلى 3.3 مليون طن بسبب نقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وبالنسبة للشعير، حافظ الإنتاج على متوسط 1.4 مليون طن خلال الفترة من 2020 إلى 2022 و2023، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض إلى 0.7 مليون طن في 2024 نتيجة الظروف الجوية غير المواتية. كذلك الحال بالنسبة للذرة والحبوب الأخرى مثل الدخن والجاودار والشوفان، حيث يُتوقع أن ينخفض إنتاجها من 1.4 مليون طن إلى 0.7 مليون طن في عام 2024.

ومن أجل تعويض النقص من المتوقع أن تزيد واردات المغرب من الحبوب للتعويض عن الانخفاض في الإنتاج المحلي، إذ وصلت واردات القمح التي كانت بمتوسط 8.2 مليون طن خلال الفترة من 2020 إلى 2022، يُتوقع أن تصل إلى 10.2 مليون طن في 2023 و11.7 مليون طن في 2024.

وبالمثل، فإن واردات الشعير التي كانت بمتوسط 2.8 مليون طن من المتوقع أن تصل إلى 3.8 مليون طن في 2023 و4.2 مليون طن في 2024، بينما واردات الذرة من المتوقع أن تزيد من 2.3 مليون طن إلى 2.4 مليون طن في 2023 و2.6 مليون طن في 2024.

وفي ما يتعلق بالمنتجات الزراعية الأخرى، تشير التقديرات إلى زيادة طفيفة في إنتاج السكر بالمغرب من 1.6 مليون طن في 2022/23 إلى 1.7 مليون طن في 2023/24 بفضل تدابير الدعم الحكومي، أما بالنسبة للاستيراد، فمن المتوقع أن تبقى الكميات مستقرة عند 0.6 مليون طن.

وفي ما يتعلق بالمحاصيل الزيتية والزيوت ووجبات الأعلاف، تشير التقديرات إلى زيادة في الإنتاج من 4.3 مليون طن في متوسط 2021-2022 إلى 5.0 مليون طن في 2022/23 و5.1 مليون طن في 2023/24، أما بالنسبة للاستيراد، فمن المتوقع أن ينخفض من 1.7 مليون طن في 2022/23 إلى 1.5 مليون طن في 2023/24. وتبقى صادرات المحاصيل الزيتية والزيوت ووجبات الأعلاف قريبة من 30 مليون طن.

وفيما يخص اللحوم ومنتجات اللحوم، يُقدر أن يصل الإنتاج إلى 363 ألف طن في 2023 ومن المتوقع أن ينخفض قليلاً إلى 357 ألف طن في 2024.

وحسب المصدر ذاته، فستظل إمدادات الأخطبوط منخفضة، ويتوقع استمرار النقص حتى عام 2024، وهو ما يعزى انخفاض إلى عمليات الإنزال في الربع الأول من عام 2024 التي ظلت أقل من المستويات السابقة، خاصة بجنوب المغرب، حيث الظروف الجوية السيئة من الصيد.

وأوضح التقرير أن حصة المغرب من الأخطبوط ارتفع خلال بداية هذه السنة إلى 25200 طن، لكن تم وقف الصيد في أبريل بسبب المخاوف على صحة المخزون، كما أن الإمدادات المحدودة للمغرب والفيتنام ستؤثر على واردات اليابان أيضًا، التي انخفضت بنسبة 5٪ في عام 2023.

واعتبر المصدر ذاته أن انخفاض العرض وارتفاع الطلب المتعلق بهذا المنتوج في الأسواق الرئيسية مثل إسبانيا وإيطاليا أدى إلى ارتفاع الأسعار، مع توقعات بارتفاع الأسعار أكثر خلال صيف عام 2024.

وأوصى التقرير بضرورة الاستثمار في أنظمة الري الأكثر كفاءة، مع تعزيز زراعة أصناف الحبوب الأكثر مقاومة للجفاف، وتنويع المحاصيل وتعزيز المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة العالية، وأخيرا تعزيز البنية التحتية اللوجستية لتسهيل تجارة المنتجات الغذائية.